تأهيل الجمعيات وخطر الإقصاء

نشرت الزميلة المساء خبرا أشارت فيه إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أطلقت مسلسل تأهيل 2000 جمعية، وأنها لم تراع معايير الحياد والموضوعية في انتقاء الجمعيات، وأنها اعتمدت بدلا عن ذلك معايير القرب والإيديولوجية. بيان اليوم الجريدة الناطقة باسم حزب الوزيرة نزهة الصقلي كذبت الخبر، واعتبرته مدسوسا وطالبت المساء بالتأكد من صحة الخبر قبل نشره، وأن الوزيرة نزهة الصقلي تعتبر الجمعيات سواسية لا فرق بين إسلامية وحداثية إلا بالجدوى والعمل. قد يكون من الصعب الحديث في هذه الفترة عن إقصاء شامل من مسلسل التأهيل، وما تم لغاية اليوم هو انطلاق المسلسل التشاوري حوله، لكن بالارتكاز فقط على ورشة وجدة فإن الإقصاء كان قائما، ولا نريد أن نذهب إلى إعداد قائمة بمن حضر، لكن الوزارة مطالبة بالكشف عن لائحة الجمعيات التي حضرت، وآنذاك سيكون بارزا للعيان حجم الإقصاء الذي تم، خاصة وأن الموضوع يتجاوز مجرد برنامج جزئي خاص بالجمعيات لأن القضية ترتبط بهيئة عليا تسمى المجلس الوطني للجمعيات وسط تساؤلات عن شروط التمثيلية فيه، كما أن الجمعيات المؤهلة ستكون معنية بالدعم بالمقارنة مع غيرها. فضلا عن ذلك هناك وقائع تطرح عددا من التساؤلات: - من الناحية العملية، تطرح الصيغة التي اعتمدتها الوزارة لعملية الانتقاء أكثر من علامة استفهام، إذ المفروض، والمغرب يحتضن أزيد من 30 ألف جمعية، أن تنطلق حملة إعلامية واسعة تستهدف كل الجمعيات الموجودة في الوطن حتى تبادر إلى إعلان مشاركتها في هذا المسلسل، في حين اختارت الوزارة صيغة الإخبار عبر الصحافة والإنترنت وهي صيغة لن تمكن عددا أوسع من الجمعيات وخاصة في الوسط القروي من المشاركة في هذا المسلسل، مما يعني أن الجمعيات الموجودة في المناطق الحضرية ستكون معنية أكثر من غيرها بمسلس التأهيل. - حاولت الوزارة أن تتجاوز المشكلة السابقة عبر الاستهداف المباشر، لكن صيغة الورشات الجهوية التي اختارتها للقيام بالعميلة التشاورية تطرح هي أيضا أكثر من علامة استفهام، بحكم أن الورشة الجهوية تشمل على الأقل أربع جهات إدارية، وهو ما يعني عمليا أن الجمعيات المفترض حضورها لهذه الورشات لن يتعدى في أحسن أحواله 200 جمعية، وهنا يقفز سؤالان أساسيان مطلوب من وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن أن تجيب عليهما: الأول متعلق بمعايير انتقاء الجمعيات المشاركة في الورشات الجهوية خاصة بعد أن تأكدت معطيات عن إقصاء ممنهج للجمعيات المحسوبة على التوجه الإسلامي من ورشة وجدة الأخيرة، وقدمت مؤشرا عن مدى قدرة الوزارة على الانفتاح وعدم الإقصاء، والثاني متعلق بالهدف من اختيار صيغة الورشات الجهوية وليس الورشات الإقليمية التي يفترض أن تكون أوسع من حيث استيعابها للجمعيات، إذ أنها يمكن أن تستوعب أكثر من 1000 جمعية على المستوى الجهوي. - إذا كانت بيان اليوم تعتبر أن ما نشرته المساء كذبا وخبرا مدسوسا وأن المعايير التي اعتمدتها السيدة نزهة الصقلي تنبني على فاعلية الجمعيات وجدواها، فالمطلوب ترسيخا لثقافة الشفافية أن تبين لنا السيدة الوزيرة المعايير التي تم بها اختيار الجمعيات المشاركة في ورشة وجدة الأخيرة وما سيتلوها من ورشات. وعلى العموم، ليس في الأمر استعجال، فكثير من الجمعيات ذات التوجه الإسلامي المعروفة بفاعليتها وجدواها قد قدمت طلباتها، وننتظر ما إذا كانت معايير السيدة الوزيرة ستقبلها ضمن الورشات الجهوية أم لا، هذا قبل أن نتحدث عن النتيجة التي سيؤول إليها هذا المسلسل.