أحمد أوعياش رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية : يجب إنقاذ الفلاح الصغير حتى لا يهاجر إلى المدن

ما مدى قدرة المغرب على تبني الاستراتيجية الجديدة في القطاع الفلاحي؟ لكي تنجح هذه الإستراتيجية، يجب الانخراط بكل طواعية واقتناع، مع اعتماد الشمولية أثناء التطبيق، حيث تهم الفلاحين الكبار والصغار، وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة سيما مشكل الماء، الذي يجب التعاطي معه بصرامة، لأن المغرب يتواجد في المنطقة الخطيرة للتقلبات المناخية، ناهيك عن الدخول في حملات تحسيسية، وتقنين الماء في بعض المناطق كسوس ماسة درعة خاصة، ونتمنى ألا يكون هذا المخطط كالمخططات السابقة، دون إغفال الطابع الجهوية حتى يتم تجسيده على أرض الواقع. وهناك العراقيل الكبرى البنيوية كمشكل العقار، والحالة القانونية لأراضي الجموع التي تسير بقانون يرجع تاريخه إلى 1912, كما أن الطريقة التقليدية للمجازر تحد من تطوير الإنتاج الحيواني، ونفس الشيء لأسواق الجملة التي يجب أن تراجع طريقة عملها، بالإضافة إلى الشجاعة السياسية فالفلاح ينتج ويبيع بأقل ثمن، ويجب التدخل للحد من الوسطاء حتى تصل المواد إلى جميع المستهلكين. ما هي النقط الرئيسية التي لم يتطرق إليها المخطط الجديد؟ لقد تطرقت العديد من الدراسات إلى مثل هذه المشاكل، بحيث يجب أن تترجم المعطيات التي جاء به المخطط إلى برامج وجدولة زمنية، كما أن النهوض بالفلاحة أصبح ضرورة، وكان من المتوقع أن يتطرق المخطط إلى العنصر البشري أكثر من ذلك، ويجب أن نحل العديد من الوضعيات القانونية لقروض بعض الفلاحين حتى يمكننا من تسوية وضعيتهم. أي حد يمكن مساعدة هذه الفلاح الصغير؟ تطرقت الإستراتيجية للفلاح الصغير في الركيزة الثانية، والدعامة الأولى، تمحورت حول الفلاحة التي لها قيمة مضافة عالية. وتبلغ نسبة الفلاحة الصغار 80 في المائة، فهذه الشريحة هي التي تعاني مشاكل، نظرا لإنتظار التقلبات المطرية وثقل الديون. بينما الفلاح الكبير له إمكانيات كبيرة، إذن يجب إنقاذ الفلاح الصغير حتى لا يهاجر إلى المدن، ويسهم في التنمية، وذلك لا يتم إلا بالمساعدات ومراجعة الديون، ويجب أن نصل إلى أفكار جديدة على اعتبار أن الفلاحين الصغار هم منتجو المواد الأساسية، ومن ثم الوصول إلى تقوية التماسك الاجتماعي.