كشف مصدر من مهنيي الصيد في أعالي البحار أنه من المتوقع أن يكون سائق شاحنة لنقل السمك ومالكها قد أحيلا يوم الإثنين 19 ماي 2008 على العدالة بمدينة العيون بعدما حجزت الشرطة يوم الخميس الماضي الشاحنة وعلى متنها 8 أطنان من الأخطبوط المهرب. وفي اليوم نفسه عثرت لجنة مراقبة من ولاية أكادير على 6 أطنان من الأخطبوط بوحدة لمعالجة منتجات البحر، حيث لم يستطع صاحبها الإدلاء للجنة بوثائق إثبات مدى شرعية تلك الكميات، ويملك فقط شهادات صحية من سوق الجملة للأسماك بأسفي والصويرة، وأضاف المصدر ذاته أن الفرق الزمني بين تسلم الشواهد المدلى بها هو أقل من دقيقة (بين ثانيتين و7 ثوان)، وهو ما يؤشر على أن صاحب الحمولة حصل على وثائق مزورة سواء تعلق الأمر بالمكتب الوطني للصيد، أو الشهادات البيطرية. وفي ثالث عملية تهريب في ظرف يومين، انقلبت أول أمس السبت بأخفنير (نواحي طانطان) شاحنة محملة ب8 أطنان من الأخطبوط المحظور صيده، وقد تم إحراق الحمولة على يد بيطري. وتأتي هذه الحوادث بعد أسبوعين من بدء فترة الراحة البيولوجية التي يمنع خلالها صيد الأخطبوط في المنطقة البحرية جنوب بوجدور لمدة شهرين قابلة للتمديد لضمان تجدد مخزونه خلال فترة التوالد، فيما ارتفعت مطالب مهنيي الصيد الساحلي وأعالي البحار بأن يشمل الحظر كل المياه المغربية للحيلولة دون التحايل على تحديد الحظر في منطقة معينة، ولحماية النوع السمكي بدل المنطقة. وبوقوع هذه العمليات، يكون وزير الفلاحة والصيد البحري مدعوا لتعميم قرار الحظر، بعدما هدد في قراره الصادر آخر أبريل الماضي بعدم التساهل مع المخالفين لقرار الحظر، وبإمكانية التعميم في حال تسجيل عمليات صيد أو تسويق غير قانونية لسمك الأخطبوط.
