أكد المحامي مصطفى الرميد أنه لا ديمقراطية في غياب حرية الرأي والتعبير بما في ذلك حرية الصحافة مضيفا، في لقاء عقدته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعاون مع هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم الجمعة المنصرم حول حماية الصحفيين والصحافيات، أن الديمقراطية تحتم وجود صحافة حرة ومستقلة بحيث لا يمكنها تأدية مهمتها على أحسن وجه بدون ضمان حقها في الوصول إلى مصادر الخبر وتمتعيها بالحماية الضرورية. من جانبه أكد المحامي مصطفى الناوي على ضرورة توحيد التشريع المنظم لقطاع الصحافة باعتباره شرطا أساسيا لضمان الحماية القانونية للمهنيين مع العمل على إسقاط نصوص العقوبات السالبة للحريات من قانون الصحافة. أما المحامي محمد الناصري فقد أوضح أن أفضل حماية للصحفيين تمر عبر إحداث محاكم مختصة في شؤون الصحافة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية. ومن جهته قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الصحافي يؤدي مهمة اجتماعية تستلزم حمايته من كافة المضايقات. وشدد على أن الصحافة باعتبارها سلطة رابعة تستحق الحصانة نفسها التي تحظى بها باقي السلطات.ودعا مجاهد إلى اعتماد تدابير وإجراءات تنظيمية كفيلة بضمان أفضل الشروط التي تمكن الصحفي من أداء مهنته استنادا للنصوص القانونية الوطنية والدولية.واستطرد قائلا أن الضمير المهني واحترام أخلاقيات المهنة وحدهما الكفيلان بضبط عمل الصحافي، وأن تحرياته لا يمكن أن تتوقف عند أي موضوع أو قطاع أو نشاط ما، منددا في نفس الوقت بالمضايقات التي يمكن أن تستهدف رجال الصحافة.
