عمال شركة هيدروتينيكا المغرب يطالبون بأداء مستحقاتهم المالية

منع عمال شركة هيدروتينيكا المغرب يوم الخميس الماضي من الدخول إلى مقر الشركة بعدما قضت محكمة الاستئناف في الرباط بإفراغه في أجل لا يتعدى يوم غد.
وطالب عمال الشركة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق الشركة والقاضية بمنحهم مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ سنين، مؤكدين أنهم سيقبلون على خطوات غير مسبوقة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وقال عبد العزيز حداد لالتجديد تقدمت بدعوى قضائية ضد الشركة وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة مستحقاتي المالية غير أن العون القضائي يأتي ويعود لحال سبيله دون تنفيذ.
ويتهم حداد الشركة بعدم وضوح حساباتها مستدلا على توفره على توصيلات بمبالغ مالية قام بصرفها ولم تقم الشركة بإدخالها ضمن الحسابات والتي تهم مبلغ 23,75687 درهم في الفترة ما بين 1995 و.2002
وقال المتحدث نفسه توجد أيادي خفية تستفيد من هذا الوضع وتحول دون أن تنفيذ الأحكام القضائية.
ومن جانبه أبرز عمر مانوبيلي (تقني فرنسي) لالتجديد وضعه قائلا: وجهنا رسائل إلى جهات متعددة غير أن مصيرها يكون هو القمامة، أطالب بحقوقي كاملة والبالغة 56,696477 درهم، وأضاف مستغربا حاليا تتحدث الصحافة عن التنمية البشرية ولكن ألا يمكن الحديث عن الحقوق المهضومة للبشر.
وطالب مانوبيلي بتطبيق قانون الشغل في الموضوع قائلا وضع القانون بالمغرب كي يطبق ويتم احترامه داعيا إلى تحقيق نزيه وشفاف ومحاسبة المسؤولين.
لم تكن رواتب العمال لوحدها التي لم تؤدى بل إنهم فوجؤوا أنهم محرومون من مستحقات التقاعد، وهذا ما أكده سعيد الكرم (تقني متضرر) بقوله رغم أن الشركة كانت تقتطع من رواتبنا ما بين 6و8 بالمائة لصالح الصندوق المغرعمال شركة هيدرو تكنيكا المغرب يطالبون بأداء مستحقاتهم الماليةبي للتقاعد، لكن لما توجهنا وجدنا أنها لم تقدم شيئا منذ
1992 باستثناء مدير الشركة.
ومن جانبه أوضح مالك مقر الشركة (ثلاث طوابق)أنه منذ ثمانية سنوات والشركة لا تعطيه ثمن الكراء ورفع دعوى قضائية على الشركة منذ خمس سنوات وقضت المحكمة بالإفراغ وأداء مستحقات الكراء.
وأضاف المتحدث نفسه أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت في الملف عبر تأييد الحكم الابتدائي يوم 24 من شهر نونبر من سنة 2005 وهذا ما يجعل الشركة ستفرغ مقرها خلال هذا الأسبوع قصد تسليم العقار لصاحبه.
ومن جهته قال محمد العطار إن المشكل الحالي الذي نعانيه هو أن مقر الشركة سيتم إفراغه وسنبقى عرضة للضياع ولانعرف مع من سنتحدث، مضيفا أن آليات الشركة تم حجزها مرات عديدة من قبل وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي.وأوضح العطار أنه منذ ست سنوات لم يعد للشركة الحق في المشاركة في الصفقات بسبب عدم أدائها الضرائب وواجبات الضمان الاجتماعي.
وأوضح العمال أن الشركة كان لها باع طويل في مجال الدراسات والاستشارات المتعلقة بالسدود والموانئ والماء الصالح للشرب والتطهير وغيرها من المجلات.
وأبرزوا أن الشركة عرفت مرحلة ازدهار ما بين 80 و89 لما كان يرأسها مدير برتغالي حيث كان العمال يتمتعون بكل الحقوق التي يكفلها لهم القانون. يشار إلى أن الشركة المذكورة تأسست سنة 1979 في إطار اتفاقية إطار بين شركة هيدروتيكنيكا البرتغالية ومساهمين مغاربة.
يذكر أن التجديد اتصلت بكل من مدير الشركة محمد الصبيحي ومساعده محمد الطالبي رأيهما في الموضوع فوجدت هاتفيهما مغلقين.