الحكم على مستثمر عقاري احتال على 700 أسرة ونهب 5 ملايير سنتيم بمراكش

القضية تعود إلى سنة 2007 ..حكم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة 500 درهم ..انتقل ما يدفعه المواطنون تحت الطاولة من 4 ملايين سنتيم ونصف الى 6 ملايين سنتيم ..من بين الضحايا أفراد ينتمون إلى سلك الشرطة وأفراد من الجالية المغربية بايطاليا .. المشروع محجوز بناء على طلب مؤسسة بنكية بسبب ديون متراكمة قدرت بحوالي 9 ملايير سنتيم.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بأقصى عقوبة في حق أحد المستثمرين العقاريين المتهم بالنصب والاحتيال على أزيد من 700 أسرة، ونهب أزيد من 5 ملايير سنتيم حسب تقديرات مصادر من المتضررين. وأدانت المحكمة الخميس الماضي محمد عبد المقصود العكاري بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 500 درهم، وطالبته بإرجاع جميع مستحقات المتضررين بما في ذلك غير المعلن عنها (النوار أو تحت الطاولة)، كما حكمت بسجن كاتبته الخاصة ومساعده الأول سنة نافذة، وأداء غرامة 1000 درهم لكل واحد منهما بتهمة المشاركة في النصب والاحتيال.
وقال هشام النويني، نائب رئيس جمعية أبراج السائل التي أنشئت للدفاع عن ضحايا العكاري البالغ عدد أفرادها 260 منخرطا (لا تضم جميع المتضررين)، إن هذا الحكم هو أول الطريق لعودة الحقوق إلى أصحابها، مطالبا بضرورة الإسراع بالتنفيذ بعد حكم نهائي، لأن الضحايا باتوا يعانون الأمرين جراء مصاريف إضافية لم تكن في الحسبان، مشيرا أن مدير الشركة المتخصصة في الإسكان قضى على آمالهم في الحصول على شقة بعدما وضعوا كل مدخراتهم في مشروع أبراج السائل السكني بحي المحاميد الجنوبي. وأضاف النويني أن آخر الضحايا كان سعوديا سلبه المعني بالأمر 12 مليون سنتيم حتى بعد دخول القضية إلى المحكمة.
وحكى النويني تفاصيل مثيرة حول تطور القضية التي تعود إلى سنة ,2007 إذ تم الإعلان عن هذا المشروع على مساحة 14 هكتارا يضم 5000 شقة بمبلغ 200 ألف درهم للشقة، والذي لقي إقبالا من قبل الساكنة حينها، إذ كان يدفع المستفيد مليوني سنتيم على الورق و5,4 مليون سنتيم في النوار، قبل أن ينتقل النوار إلى 6 ملايين سنتيم بعد تزايد الطلب.
وبعد مدة وجيزة، يضيف النويني، وصلت القوات العمومية إلى عين المكان وأسقطت لوحة الإعلان الذي كتب عليها وزارة الإسكان، شركة العكاري مقصود للإسكان السكن الاقتصادي، لكن بعد مدة سارع مدير الشركة إلى نصبها في مكان آخر داخل أرض المشروع، واستمر في تسجيل المستفيدين وقبض الأموال، مما سرب الشك إلى نفوس البعض وخفت حدة الطلب، وأصبح المستفيدون يدفعون 5000 درهم على الورق والباقي في النوار، لكن تم إسقاط اللوحة مرة أخرى من قبل القوات العمومية بعد شهر، مما زاد من شكوك المستفيدين الذين حاولوا الاستفسار عن الأمر، وقيل لهم إن إجراءات شكلية هي السبب، كما جعلهم استمرار فتح المكتب واستقبال مستفيدين آخرين يطمئنون بعض الشيء إلى أن طال الأمد، قبل أن يكتشفوا حقيقة الفخ الذي نصب لهم، لاسيما أنه بعد عقد لقاء حبي مع مدير الشركة، طردهم بدعوى عدم صبرهم على مشروع أنفق عليه شخصيا 24 مليار سنتيم كما يقول.
وكانت التحقيقات قد أظهرت أن من بين الضحايا أفراد ينتمون إلى سلك الشرطة بولاية أمن مراكش منهم عميدي شرطة، وأفراد من الجالية المغربية بايطاليا، وعلم بعض المتضررين أن صاحب الشركة يملك فعلا الأرض التي يريد إقامة مشروع سكني عليها، لكنه لم يستصدر أي تراخيص قانونية لأجل ذلك، وأن المشروع محجوز بناء على طلب مؤسسة بنكية، من أجل استخلاص ديون متراكمة على المتهم، قدرت بحوالي 9 ملايير سنتيم، مما حذا بهم إلى اللجوء إلى القضاء بصفة فردية لم يستطيعوا بعدها مجاراة مصاريف المقاضاة بفعل ارتفاعها. فيما سبق لعناصر الشرطة القضائية أن أوقفت مدير الشركة المذكور بإحدى الضيعات الموجودة بضواحي المدينة، التجأ إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية وإغلاق الحدود في حقه، وذلك بعد شكاية تقدم بها المتضررون الذين اتحدوا في شكل جمعية للدفاع عن الضحايا، نفذت مجموعة من الأشكال الاحتجاجية بدأت بوقفة أمام مقر الشركة يوليوز الماضي، ووقفة أمام مقر الولاية، ومسيرة احتجاجية نحو منزل والد مدير الشركة بدرب السنان بحي المواسين بالمدينة العتيقة لمراكش، واعتصامهم رفقة أبنائهم أمام ذلك المنزل، وانتهت أمام المحكمة تزامنا مع محاكمته في حالة اعتقال.