عامان على اختطاف نواب التشريعي الفلسطيني

- بقلم ياسر الزعاترة

بمناسبة مرور عامين على اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ينظم مركز أحرار لدراسات الأسرى حملة للتضامن معهم، والتذكير بقضيتهم، الأمر الذي ينسحب بالضرورة على 11 ألف أسير فلسطيني تعيش قضيتهم في كل بيت في الأراضي المحتلة، هي التي لا تغيب عن ذاكرة أبناء الأمة، وعموم الأحرار في هذا العالم. لا نحب التفريق بين الأسرى، فكلهم مناضلون لهم واجب النصرة، لكننا نتناول هذه القضية في معرض التذكير بهذه النخبة من السياسيين الفلسطينيين من جهة، ولكي نذكّر من جهة أخرى ببؤس الواقع الذي صنعه أوسلو، والخطأ الذي وقع فيه من اعتقدوا أن هذه السلطة التي صمّمها الاتفاق يمكن أن تغدو مصلحة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الديمقراطية التي نص عليها كجزء من بنوده. في بعض الشهور وصل عدد النواب والوزراء المعتقلين ,56 أما اليوم فهناك ,47 إلى جانب ثلاثة وزراء. من بين النواب المعتقلين هناك أربعة من حركة فتح، فاز ثلاثة منهم أثناء وجودهم في السجن، بينما اعتقل الرابع في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية الذي اعتقل بعد الانتخابات من سجن أريحا. أما الباقون 39 (نائباً) يتقدمهم رئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك فهم أعضاء في حركة حماس، إلى جانب 3 وزراء شغلوا حقائب وزارية في الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية (الوزراء الآخرون اعتقلوا وأفرج عنهم)، مع العلم أن عدد الذين لم يتعرضوا للاعتقال من نواب حماس في الضفة الغربية هم ثلاثة فقط، بينما اعتقل الآخرون لفترات مختلفة، فيما كان عدد منهم أسرى عندما فازوا في الانتخابات. للتذكير، فقد وقع اعتقال نواب حماس ووزرائها في الضفة الغربية بعد عملية الوهم المتبدد التي أدت إلى أسر الجندي جلعاد شاليط، وهو ما يعطي دلالة بالغة الأهمية على المسار الذي كان يرسمه الإسرائيليون لمشاركة الحركة في الانتخابات، حيث عولوا على تغييرها لجلدها وشطب المقاومة من برنامجها، والانخراط في واقع السلطة كما لو كانت دولة حقيقية. لقد كان اعتقال الرجال المشار إليهم، ومعهم أعداد كبيرة من الفائزين في الانتخابات البلدية، إلى جانب جحافل من الفاعلين في ميادين اجتماعية وسياسية لا صلة لها بالنشاط العسكري، كان ذلك عقاباً للحركة على رفضها دفع استحقاقات الدخول في الانتخابات، وإصرارها على برنامج المقاومة. ليس من العسير إدراك هذه المعادلة إلا من خلال التدقيق في واقع نواب الطرف الذي وافق على الانخراط في اللعبة ودفع استحقاقاتها، والذين يتمتعون ببطاقات الـفي آي بي، ويسافرون ويتجولون بكل حرية، بينما تكفل الإسرائيليون بتهريب بعضهم إلى الضفة الغربية إثر الحسم العسكري لحماس. من هنا نعود إلى القول إن واقع قطاع غزة من زاوية التحرر النسبي من الاحتلال هو الذي صاغ رؤية حماس الداعمة لفكرة المشاركة في الانتخابات أكثر من أي شيء آخر، ولو أخذ واقع الضفة الغربية في الاعتبار، ومعه واقع السلطة والروحية التي صممت على أساسها لكان الموقف مختلفاً، ولكان الخيار هو المقاطعة، تماماً كما كان الحال في انتخابات عام 96 التي رفض الشيخ أحمد ياسين ومعظم قيادة حماس المشاركة فيها رغم توفر أصوات كانت تطالب بذلك، كما هو حال حزب الخلاص الذي شكّله محسوبون على حماس في قطاع غزة بعد تأسيس السلطة. أياً يكن الأمر، فقد كان ما كان ودفعت حماس الثمن الباهظ في الضفة الغربية، بينما وجدت نفسها أسيرة الحصار في قطاع غزة، لكن ذلك كله لم يدفعها إلى الاعتراف بالاحتلال، ولا إلى التخلي عن برنامج المقاومة، أما التهدئة الحالية فهي مجرد فاصل عابر لن يغيّر المسار الإستراتيجي للحركة. في حماس ليس ثمة رجال في آي بي وآخرون منذورون للتضحية، بل حركة يسابق القادة فيها إخوتهم وأبناءهم في ميدان التضحية، وذلك واحد من أهم أسرار قوتها وتماسكها وثبات رؤيتها.