أزيد من 8000 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل يبدءون معركة الأمعاء الخاوية

بدأ الأسرى الفلسطينيون إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على الانتهاكات اليومية التي يتعرضون إليها.
وأوضح مركز الأسرى للدراسات أن ما يزيد عن ثمانية آلاف أسير وأسيرة فلسطينية في أكثر من عشرة سجون مركزية وثلاث معتقلات يشاركون في هذا الإضراب.
ويحتج الأسرى حسب بيان للمركز على المعاملة المهينة والقاسية التي يتعرض لها أهاليهم في زياراتهم على حواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويعاني أسرى قطاع غزة من الحرمان المجحف والظالم لزيارة أهاليهم منذ أكثر من أربع سنوات تحت ذريعة أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وأيضا منع أهالي الأسرى في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 من زيارة أبنائهم بحجج وذرائع أمنية فارغة وباطلة.
وذكر المركز أن الأسرى يحتجون على حرمانهم من متابعة قناة الجزيرة وإدخال الكتب عبر زيارات الأهالي والتقدم لاجتياز امتحانات الثانوية العامة وفق المنهج الفلسطيني.
ودعا مدير المركز رأفت حمدونة إلى توفير دعم إعلامي وحقوقي لهذه الخطوة النضالية بهدف استجابة الاحتلال لمطالب الأسرى.
وحذر حمدونة وفقا للبيان من الانتهاكات اليومية التي تقوم بها إدارة السجون بحق الأسرى خصوصا الاستهتار الطبي وسياسة التفتيش والتنقلات ومنع الزيارات وتفتيش الأهالي بصورة غير لائقة في الزيارات والمنع من التعليم.
من جهته، دعا المجلس التشريعي الفلسطيني إلى تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين أمام المحافل الدولية ومؤسَّسات الأمم المتحدة بالتزامن مع إضرابهم عن الطعام، مطالبًا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بقيادة تحرُّكٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ فاعلٍ في هذا الاتجاه.
واعتبر التشريعي في بيانٍ له، تزامنا مع بدء الأسرى للإضراب، أن فتح المنابر الدولية أمام والد الجندي الصهيوني الأسير غلعاد شاليط، يجب أن يستحثَّ النخوة والهمَّة العربية والإسلامية لإرساء خطةٍ منهجيةٍ للدفاع عن حقوق الآلاف من الأسرى المُغيَّبين داخل السجون الصهيونية العنصرية.
وأهاب التشريعي بالمؤسَّسات الحقوقية والمنظَّمات الإقليمية والدولية المهتمَّة بالديمقراطية وحقوق الإنسان؛ الانسجام مع الشعارات والمبادئ القانونية والإنسانية التي ترفعها وتروِّج لها، والالتفات إلى معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين تُمتهن كرامتهم وآدميتهم.
وأكَّد أن التضامن مع إضراب الأسرى في سجون الاحتلال واجبٌ شرعيٌّ ووطنيٌّ وأخلاقيٌّ وإنسانيٌّ، خاصة أنه يتعلَّق بمطالبَ إنسانيةٍ بحتةٍ يتم مساومتهم وابتزازهم عليها من قِبَل إدارات السجون.
من جانبهم، أعرب النواب الإسلاميون في فلسطين المحتلة عن تأييدهم ومؤازرتهم خطوات الأسرى في سجون الاحتلال الاحتجاجية والرافضة للظلم والحرمان الذي يعيشونه، والذي تمارسه إدارات السجون بحقهم وحق ذويهم.
وأكد النائب ياسر منصور، في تصريحٍ صحفيٍّ، حق الأسرى في استخدام كافة السبل للحصول على حقوقهم من الاحتلال الغاصب، وأضاف: من يعش حياة السجن يفهم ويعرف ويحس بالأسرى ومعاناتهم وظروف اعتقالهم الصعبة التي لا يمكن السكوت عنها.
ورأى النائب ياسر منصور في خطوة الأسرى الاحتجاجية الموحدة أملاً في انتزاع الأسرى بعضًا من حقوقهم وحقوق الأسيرات، داعيًا إلى هبَّةٍ تضامنيةٍ لإنجاح فعاليات الأسرى في السجون.
من جانبها لفتت النائب منى منصور إلى الواقع المرير الذي تعيشه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، من سلبٍ للحقوق وحرمانٍ من أبسط مقومات الحياة، وقالت منصور: الأسيرات جرح كبير؛ فحتى عند احتجاجهن للمطالبة بحقوقهن يُعاقَبن بحرمان حقوق أخرى، في استغلالٍ صريحٍ من الاحتلال لضعفهن.
وطالب النائبان منصور المؤسَّسات الحقوقية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتحرُّكٍ فاعلٍ لرفع الظلم عن الأسرى في سجون الاحتلال، كما طالبا سلطة رام الله بأخذ دورٍ إيجابيٍّ في نصرة الأسرى ودعم أية خطوة تضامنية معهم لا قمعها.
وعبر عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية الفلسطينية عن تضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، داعين إلى الضغط على الاحتلال من أجل تحقيق مطالبهم الشرعية العادلة.
وقال محمد فرج الغول وزير الأسرى والمحررين ورئيس اللجنة العليا لنصرة الأسرى، إن تنظيم اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى، خيمة اعتصام بمدينة غزة يأتي من أجل الاحتجاج على استمرار سياسة القمع والإرهاب ضد الأسرى بمنعهم من ابسط حرياتهم القانونية.
وأضاف الوزير الغول خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، أول أمس، على هامش افتتاح خيمة الاعتصام: أن الأسرى أعلنوها مدوية بأنهم لن يصمتوا أكثر من ذلك على سياسة التنكر لحقوقهم التي نصت عليها جميع الأعراف الدولية، موضحا أن قرار الإضراب عن الطعام جاء بعد أن ضربت مصلحة السجون وعودها بتحسين حياة الأسرى داخل المعتقلات بعرض الحائط، مبينًا أن الخطوة تشمل الإضراب عن الزيارة والطعام من أجل تحقيق مطالبهم العادلة التي أعلنت عنها قيادة الحركة الأسيرة.
وذكر الغول أن مطالب الأسرى تتمثل في إخراج الأسرى المعزولين من العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وإجراء العمليات الجراحية لهم دون تأخير، إلى جانب السماح لذويهم بزيارتهم ووقف كافة الإجراءات المذلة بحقهم.
وأكد على ضرورة إنهاء عمليات التفتيش العاري للأسرى وتمزيق تصاريح الزيارة الخاصة بأهاليهم والسماح للطلبة منهم بالتقدم للامتحانات الثانوية العامة وإدخال الكتب، وإعادة السماح بمشاهدة القنوات الفضائية التي منعوا من مشاهدتها وعلى رأسها قناة الجزيرة.
ودعا الغول كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والشعبية للمشاركة في فعاليات الصمود والانتصار لقضية الأسرى، مؤكدًا على ضرورة الوقوف إلى جانب قضيتهم لما قدموه من أجل الدفاع عن المشروع الفلسطيني.
كما ناشد الوزير الغول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بضرورة العدول عن حالة الصمت تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى داخل سجون الاحتلال، موضحًا أن الحكومة والفصائل الفلسطينية لن تتخلى عن قضية الأسرى وستسعى من أجل إبراز قضيتهم عالمياُ.
من جهته، قال الدكتور صلاح البردويل النائب عن كتلة حركة حماس البرلمانية إن الأسرى هم رموز القضية الفلسطينية على مر العصور، مؤكدًا أنهم يمتلكون سلاح الإرادة الحقيقي في مواجه الاحتلال.
واستنكر البردويل قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال الأسرى المفرج عنهم بعد أيام من تحررهم من سجون الاحتلال، مطالبًا السلطة بالعدول عن سياسة التنسيق الأمني وملاحقة المجاهدين واعتقال الأسرى المحررين .
من جهته، قال خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية: إن الأسرى ليسو وحدهم، وان الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يقف بجانبهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال عمل خلال الفترة الماضية على استهداف الأسرى لنيل من عزيمتهم وكسر إرادتهم.
وشدد على أن إعلان الأسرى الإضراب عن الطعام يدخلهم مرحلة الخطر الشديد الذي يهدد حياتهم الصحية، مطالبًا جميع الجهات الرسمية والحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف ممارساتها الإجرامية بحق الأسرى.
من جانبه دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية إلى تفعيل البعد القانوني على كافة المستويات لحماية الأسرى الفلسطينيين.
وأكد النائب الخضري في تصريحٍ له، ضرورة حشد الطاقات والكفاءات والخبرات المختلفة من أجل نصرة الأسرى في معركتهم لنيل حقوقهم المسلوبة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.
وشدد على ضرورة ملاحقة مسوؤلي سجون الاحتلال قانونيا أمام المحاكم الدولية عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، مطالباً المؤسسات والجهات المعنية على مستوي العالم بمتابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
كما حملت حركة المقاومة الشعبية العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون العزل، مؤكدة على أن المساس بحياتهم سيفتح معركة مع العدو الصهيوني يتحمل مسؤوليتها ونتائجها كونه يخترق كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى.
وحيت الحركة صمود الأسرى البواسل في بيان صدر عنها، وأضافت: نشد على أياديهم ونؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم في المعركة فنحن إلى جوارهم نجوع معهم ونقاتل من أجل حريتهم ولن نلين أو نستكين حتى نراهم أحرارا بيننا.