كيف انكشف وجود خلل مالي في جدول التمويل الخاص بالتوقعات المالية، الذي تتضمنته عقدة التدبير المفوض مع شركة ليديك، للفترة الممتدة من 2007 إلى 2027؟ بالنسبة للإختلال المالي الجديد، ونقصد به بالضبط الفرق بين الموارد وبين المصاريف، أو بين المداخيل والمصاريف، بحيث أن حدول التمويل الذي قدمته لنا ليديك بالمشاريع المستقبلية كلها، تضمن 22 مليار و781 مليون درهم، في حين لم يرد فيما يتعلق بالمصاريف إلا 16 مليار و807 مليون درهم، ومعنى هذا أن هناك فارقا يتجاوز 6 ملايير سنتيم و7 مليون درهم. والسر في إسقاط هذا المبلغ في الجدول كما قدم لنا في صيغته الأولية، هو أن هذا المبلغ كبير جدا، ليكون كرقم تعلل به الشركة التحول في الخزينة، فكيف يعقل أن مبلغ الاستثمارهو 8 مليار، والمصاريف وحدها تأخذ مبلغ 6 مليارو7 مليون درهم، هذا غير معقول. لذلك أخفت ليديك هذا المبلغ الكبير، حتى لا ينتبه المنتخبون إليه، لكن لما انتبهنا إليه لجأوا إلى إظهاره ووقعوا فيما كانوا يتحاشونه، وهو التساؤل عن ضخامة هذا المبلغ. فالشركة إذن بدأت تضع مبالغ كل سنة تهييئا لكي تصل لهذا الرقم الضخم، ابتداء من سنة 2017 إلى سنة .2027 وحينما تأملنا جيدا، وجدنا أن أرباح ليديك نوعان: نوع يوزع كل سنة على المساهمين، ونوع لا يوزع إلا في نهاية العقدة أي بعد 30 /12/.2027 النوع الأول إذا جمعنا مبالغه على طول 20 سنة المتبقية من عمر العقدة، ستكون 5 مليار درهم و861 مليون درهم، وهي أرباحهم لهذه الفترة، لكن هناك نوع آخر من الأرباح، هو الذي سيحتاجون فيه للرجوع إلى هذا المبلغ للأخذ منه، والذي يسمى بالأرباح المؤجلة ، ومبلغها الإجمالي هو 5 مليار درهم و839 مليون درهم، وهي بدوره تتكون من ثلاثة مبالغ : الأول هو 800 مليون درهم، وهو الرأسمال الاجتماعي للشركة الذي ستسترجعه عند نهاية العقد، رغم أنها استنفذته. ثم المبلغ الثاني هو 4 مليار و411 مليون دهم ، وهذا يتكون من الاحتياطي ومن الربح المؤجل. ومعنى الربح المؤجل هو أن شركة ليديك يلزمها قانون الشركات الخاصة والمستقلة أن لا تأخذ أرباحها كاملة كل سنة، بل تأخذ طرفا وتترك 10 في المائة إلى نهاية المدة. أما المبلغ الثالث، ويبلغ 628 مليون درهم أخرى، فهو خاص بمستودعات الضمان، أي أن المواطنين يضعون أحيانا ضمانات لدى شركة ليديك، ومبلغ الضمان هذا أيضا من المفروض أن تستتمر به ليديك على أساس أن تأخذه في الأخير. إذن نحن لسنا أمام مبلغ واحد للأرباح، والذي هو 5 مليار و861 مليون درهم، وإنما نحن أمام مبلغ آخر مكافيء له، وهو 5 مليار و839 مليون درهم، وهذا المبلغ تركته الشركة كما يبدو في الاحتياطي لكي تجده في النهاية. هذا يعني بالنسبة إليكم بأن البروتوكول بني على معطيات خاطئة، على ما ذا تتأسس هذه المعطيات إذن؟ الإشكال هو أن نسبة الربحية الداخلية، حينما وقع البرتوكول مع مدير شركة ليديك بحضرة وزير الداخلية ، وقع الاتفاق على أن نسبة الربحية الداخلية بالنسبة لهذه 20 سنة المتبقية من عمر العقدة مع الشركة المذكورة، لن تتجاوز نسبة 49,9 عوض 61,,14وحينما نقوم بالحساب لهذه النسبة نجد أنها احتسب فيها النوع الأول من الأرباح، ولكن لم تحتسب فيها الأرباح غير الموزعة. إذن نحن لسنا أمام نسبة 49,9 في الحقيقة، ولكن نحن أمام نسبة ربحية أكبر. الاعتبار التاني على أن البروتوكول، تأسس على معطيات خاطئة، وهذا انتبهنا إليه في آخر لحظة، ونحن بالمناسبة كنا إيجابيين وقبلنا أن نتحمل مسؤوليتنا في الدفاع عن البروتكول، ولكن كنا ننتظر بالمقابل من الشركة أن تتفهم الوضع، وأن تكون في مستوى الحدث وأن تكون حريصة على الاستمرار في تدبير المرفق، وعلى استمرار العشرة مع مجلس مدينة الدارالبيضاء، ولكن تبين العكس.وهو أننا قد سجلنا على الشركة مبلغ 4 مليار، عليها أن ترده لفائدة مجلس المدينة، حينها قالت الشركة أنها لا يمكن أن ترد هذا المبلغ كاملا، بل سترد في البداية مبلغ مليار و50 مليون درهم، سمته مبلغا جزافيا، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ لم يظهر أيضا في الحسابات، فإذا بنا نفاجأ بشيء آخر ، ففي الوقت الذي كان فيه على ليديك إعادة المبلغ الذي لا زال بذمتها وهو مبلغ 3 مليار، عكست المسألة وأصبح مجلس المدينة هو المدين لـ ليديك بذلك المبلغ، كنا دائنون للشركة فأصبحنا مدينون بالنظام الجديد للحساب. والشركة مطالبة بأن تجيب عن هذا المبلغ، بحيث أنها طبقت نسبة الربحية الداخلية 61,14 بأثر رجعي على 10 سنوات التي مضت. هذه هي المعطيات الخاطئة التي أرادت شركة ليديك أن تطبق بها البرتوكول، ونحن الآن نطالب بأن بحمى البرتوكول وأن لا يلتف عليه، ويفرغ من محتواه. كيف سيكون التصرف مع هذا الوضع الجديد ؟ شركة ليديك مطالبة بالالتزام بما اتفق عليه، وإذا لم تلتزم، فنحن مؤتمنون على هذا الملف من قبل مجلس المدينة، وسنبصر المنتخبون بهذه الأمور، فكيف يعقل أن تبدأ الشركة باستثمار 800 مليار، وتربح 11 مليار و700 مليون درهم، مع العلم أنها لم تلتزم بإنجاز 8 مليار كاستثمارات كاملة.لقد عرفنا الشركة وخبرناها، فهي تبرمج من الاسثثمار أقل من المتوقع، وتنفذ أقل من المبرمج، في حين أن أرباحها ستأخذها كاملة وغير منقوصة. نحن صدمنا مع كامل الأسف، ولذلك فنحن نسجل للتاريخ بأننا دافعنا عن البروتوكول، وتحملنا فيه مسؤوليتنا، وبنفس القوة إذا لم يصحح القائمون على البرتوكول الوضع فسنتحمل مسؤوليتنا لرفضه، لأنه وقع إفراغه من محتواه، وتحايلت الشركة والتفت عليه وهذا لا يمكن السكوت عنه.
