وزيرة الطاقة: لا توليد للكهرباء من الصخور النفطية إلا في أفق 2015

قالت وزيرة الطاقة والمعادن مساء يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2008 أنه لا يمكن الحديث عن استغلال الصخور النفطية لتوليد الكهرباء إلا في أفق سنة ,2015 موضحة، في جوابها عن سؤال لمستشار برلماني حول مآل البحث عن الصخور النفطية، أنه لا توجد اليوم وسيلة صناعية لاستثمار هذه الصخور لاستخراج الزيوت منها بواسطة مادة بيرولزوم، مضيفة أن دولة واحدة في العالم هي استونيا تحرق الصخور لتوليد الكهرباء منها. وقالت إن المغرب يتوفر على مدخرات في منطقتي كلميم وتمحضيت وطنجة، ولم تتحدث عن بوجدور التي انفردت التجديد بنشر معطيات حول اكتشاف كميات ضخمة من الصخور النفطية بها، وقد تعاقد المكتب الوطني للهيدروكاربورات مع شركة برازيلية لإقامة محطة كهربائية نموذجية بطرفاية بقدرة 100 ميكاواط. بيد أن جواب الوزيرة أثار انتقد مستشار برلماني، إذ قال إنه لم ينتظر من الوزيرة تكرار معلومات سابقة حول واقع التنقيب عن البترول، بل المطلوب هو تقديم إجراءات عملية لإيجاد بدائل طاقية بالمغرب لمواجهة غلاء أسعار المحروقات عالميا، مضيفا أن ارتفاع أسعار النفط بدأ في الارتفاع منذ سنة ونصف السنة، والمغاربة ينتظرون تبشيرهم بخطوات ملموسة بهذا الشأن. فيما صرحت الوزيرة أنه لا يمكن الحديث عن مدى توفر المغرب على احتياطيات نفطية بفعل ضعف أبحاث الاستكشاف الجارية، واستمرار الجهل بالمؤهلات والثروات الكامنة في الأحواض الرسوبية برا وبحرا، وقالت إنه بعد 23 سنة من غياب أي بحث عن النفط في المغرب بين 1985 و,2000 فإن نحو 30 شركة إلى حدود الآن تنقب في الأحواض المذكورة. أما بخصوص مجهود الدولة في الاستكشاف والتنقيب، ممثلة في المكتب الوطني للهيدروكاربورات فقالت بنخضراء إنه في الوقت الذي يكلف حفر بئر للنفط في البحر 500 مليون درهم، لا يمنح للمكتب سوى 50 مليون درهم. تجدر الإشارة إلى أن المكتب نفسه وقع الاثنين الماضي بالرباط على اتفاقية نفطية مع شركتي بيترو -كندا وإيروي ديا آجي، ويخول لهما رخص بمنطقة درعة السفلى على مساحة تقارب 20 ألف كلم مربع. وينص الاتفاق، خلال فترة صلاحيته الأولية والتي تستغرق سنتين وستة أشهر، القيام بحملة رصد زلزالية وكذا دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية.