حرزني يعتبر الشهادات المنشورة من هيئة الإنصاف والمصالحة لا تمثل الحقيقة

اعتبر أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن محتوى الجزء، من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة الذي نشر بعضه، لا يمثل الحقيقة، عبر قوله ينسب ذلك الجزء إلى شهود كبار وهم فعلا كبار بسمعتهم وبتجربتهم، ولكن ذلك لا يعني، وهم أنفسهم لا يمكنهم أن يدعوا ولا يدعون أن ما سجلوه يوما، في زمن معين وفي مكان معين، لدى الهيئة هو الحقيقة، الحقيقة التامة والنهائية. وأضاف حرزني، في كلمة له خلال افتتاح دورة المجلس الثلاثين يوم السبت 26 يوليوز 2008 بالرباط، بالقول لا شك أن شهاداتهم ككل خطاب تشتمل على ذرات قليلة أو كثيرة من الحقيقة المتعلقة إن لم يكن بحال الدنيا، فعلى الأقل بذراتهم المتكلمة، ولكن تلك الذرات هي ذرات وليس أكثر. وشبه الباحث عن الحقيقة التاريخية بالباحث عن الذهب، الذي قال إنه يجب أن يكون مستعدا لمعالجة الأطنان من الأتربة قبل العثور على بضعة غرامات من المعدن، لذلك فالأجدر بالنسبة للأرشيف أن تحفظ للمؤرخين وغيرهم من المختصين الذين يتوفرون على الوسائل والقدرات الضرورية للتنقيب عن مزيد من الشهادات، وللمقارنة بين الشهادات وغيرها من الوثائق، ولتزويدنا في نهاية المطاف ببعض المعدن النافع. غير أن حرزني لم يكشف عن التاريخ ولاعن التوقيت الذي سيقدم فيه هذا الأرشيف للباحث عن الحقيقة، حتى يمده بالمعدن النافع. وكعادته تطرق حرزني إلى موضوع الصحافة من جديد، إذ رد على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص الاستقواء على الصحافة، عبر قوله إننا لم نستقو على أحد إلا بالقضاء، الذي هو ملجأ الفقير والضعيف، والحمد لله أننا حتى لو حاولنا، فرضا، أن نستقوي بغير القضاء فإننا، يقينا، لم نكن لنجد أحدا يسايرنا، هذه من علامات الزمن الفارقة، وحبذا لو التقطها منتقدونا بدل تقديم أنفسهم كضحايا لاعتداء وهمي، وأوضح أن مقاضاته للجريدتين، من أجل إيقاف نشر بعض شهادات هيأة الإنصاف والمصالحة، عبر اللجوء إلى مسطرة القضاء الاستعجالي، هي مسطرة أقرب إلى الطريقة الحبية، لأنه فقط طالبنا من خلالها فقط بالتوقف عن النشر وبإرجاع الوثائق المختلسة، بدون الخوض في كيف اختلست ومن اختلسها يقول حرزني. وفيما يتعلق بأحداث سيدي إفني، أكد حرزني أن المجلس شكل لجنة لتتبع أحداث سيدي إفني في أفق إعداد تقرير حول الموضوع. وأبرز أنه وقع استماع من قبل أعضاء من المجلس لوزير الداخلية في الموضوع، واستمع كذلك إلى سكان من إيفني زاروا المجلس، كما استمع أيضا إلى أعضاء في المجموعة التي كانت تسمى بتنسيقية العمل في إيفني. وبخصوص ضحايا الاختفاء القسري، قال حرزني، إنه تم إخضاع سبع عينات من رفات منسوبة إلى بعض الضحايا للتحليل الجيني، غير أن النتائج أبانت عن أن أربع حالات جازمة، فيما الحالات الأخرى محتاجة إلى المزيد من التحليل. يذكر أن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان خصص دورته الثلاثين لمناقشة التقرير المتعلق بملاحظة الانتخابات التشريعية لشتنبر,2007 ومناقشة التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة2007 والمصادقة عليه، كما من المرتقب أن يكون المجلس قد ناقش موضوع سيدي إفني.