حذر الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، من أن هذا التصعيد الصهيوني الخطير والنوعي يضع التهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال في مهب الريح، محمّلاً الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة النائب منى منصور. وطالب بحر خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة يوم الاثنين (21/7)، بإطلاق سراح النائب منى فوراً دون قيد أو شرط، مستهجناً الصمت الرهيب لقادة وحكام الدول العربية والإسلامية، على استمرار اختطاف النواب والوزراء على رأسهم رمز الشرعية ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، الذي تدهورت حالته الصحية جراء سوء المعاملة في سجون الاحتلال. ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى عقد اجتماع طارئ لبحث قضية النواب والوزراء المختطفين، والتصعيد الصهيوني المتمثل باختطاف النائب منى منصور ومن قبلها مريم صالح، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً استمرار هذا الصمت على جرائم الاحتلال المتواصلة. كما طالب رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث قضية النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين في سجون الاحتلال، والضغط على حكومتهم لتنظيم حملة دبلوماسية واسعة على المستوى الدولي للمطالبة بالإفراج عن نواب الشرعية المختطفين. وحمل الدكتور بحر من جهة أخرى رئيس السلطة الوطنية محمود عباس المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه قضية النواب والوزراء المختطفين، وضرورة قيامه بحملة واسعة للمطالبة بشكل صريح ومباشر للإفراج عن 45 نائبا ووزيراً مختطفين. واستهجن استمرار عباس في لقاءاته العبثية مع الاحتلال الصهيوني، في وقت يخضع في نواب الشعب الفلسطيني وما يزيد عن 11 ألف أسير في سجون الاحتلال، وفي وقت يتصاعد ويستمر فيه الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية خاصة القدس وتستمر الاعتداءات الإجرامية ضد أبناء شعبنا. وأكد على أن قضية احتجاز النواب والوزراء في سجون ومعتقلات الاحتلال، تشكل اختباراً حقيقاً وحاسماً للمدعى العام في المحكمة الجنائية، لإثبات مدى جديته وموضوعيته في حماية نظام العدالة الدولية، مطالباً إياه بإصدار مذكرات توقيف بحق المسئولين الصهاينة الذي يحتجزون النواب كرهائن. وجدد بحر باسم رئاسة التشريعي مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي الصهيوني جلعاد شاليت في قطاع غزة، بالثبات على موقفها المطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل مشرفة للشعب الفلسطيني.
