قائد انقلاب موريتانيا يتعهد بالحفاظ على القانون

تعهّد الجنرال محمد ولد عبد العزيز (قائد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله) بالحفاظ على دولة القانون. وفي تصريحات لصحيفة لوتان السويسرية قال ولد عبد العزيز: أتعهد شخصيًا بالحفاظ على دولة القانون وحريات المواطنين والمؤسسات الديمقراطية الموجودة، كما ستكون حرية التعبير والصحافة مصانة، مؤكدًا أن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا ليست انقلابًا. واعتبر أن الانقلاب ما هو إلا تحرك يهدف إلى إنقاذ البلاد لوضعها على خطى العملية السياسية التي بدأها الجيش في الثالث من غشت 2005 وأدّت إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية تتمتع بالمصداقية والشفافية، أيدها الموريتانيون والمجتمع الدولي. وردًا على سؤال حول دوافع هذا التحرك، أجاب ولد عبد العزيز: يواجه البلد سلسلة من المشاكل الأمنية مثل الإرهاب الذي استفحل في الأشهر الأخيرة، والذي يستطيع الجيش فقط القضاء عليه . ورأى أن قرار الرئيس ولد عبد الله المسّ بالجيش عبر إقالة بعض كبار الضباط، يضع البلاد في موقف خطر للغاية. وختم ولد عبد العزيز قائلاً: إن الجيش هو الضامن للمصالح العليا للبلاد وقرر بالتالي اتخاذ المبادرة . فيما تواصلت ردود الأفعال تجاه الانقلاب، حيث عبرت كل من تونس وليبيا عن قلقهما حيال الانقلاب، في حين ندّدت الولايات المتحدة بعملية الإطاحة بالرئيس الموريتاني (المنتخب ديمقراطيًا). قال مصدر رسمي في تونس: إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والزعيم الليبي معمر القذافي عبرَا عن قلقهما حيال الانقلاب الذي نفّذه الجيش الموريتاني. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن متحدث باسم الرئاسة التونسية أن التطورات الأخيرة في موريتانيا استرعت انتباه زعيمي البلدين اللذين عبرا عن قلقهما. وتابع المتحدث أن القذافي وابن على قررَا إيفاد أمين عام اتحاد المغرب العربي التونسي الحبيب بن يحيى إلى موريتانيا، للوقوف على التطورات هناك، وإعداد تقرير شامل عنها وإجراء اتصالات مع مختلف الأطراف. وكانت وكالة الأنباء الليبية أعلنت في وقت سابق، أن القذافي كلّف ابن يحيى بهذه المهمة بصفته الرئيس الحالي للاتحاد. ومن جانبها نددت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بالانقلاب العسكري في موريتانيا، وطالبت بإطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء. وأكّدت رايس في بيان أن الولايات المتحدة تندّد بقلب العسكريين الموريتانيين الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، وترحب بإعلان الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي إدانة الانقلاب . وتابعت ندعو العسكريين إلى الإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف وعودة الحكومة الشرعية الدستورية المنتخبة ديمقراطيًا على الفور . يذكر أن العسكريين اعتقلوا الرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف، كما أوقفوا بثّ الإذاعة والتلفزيون الموريتانيين. وقالت المصادر الأمنية: إن العسكريين اقتادوا رئيس الدولة، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيًا في مارس 2007 منذ استقلال البلاد في 1960، إلى مكان مجهول فيما احتجزوا رئيس الحكومة في ثكنة قريبة من مقر الرئاسة.