أكد مصدر بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن هناك تخوفات لدى العديد من المتتبعين، بأن يكون من بين أجندة الجمعية المغربية لمهنيي الاتصالات (ماتي) التي أسسها كل من اتصالات المغرب وميديتيل ووانا مؤخرا، العمل على الاتفاق على سعر محدد بينهم، وذلك للحفاظ على أسعار الاتصالات في مستوياتها المرتفعة. وأضاف ذات المصدر أن فرنسا عرفت مؤخرا تواطؤ بعض شركات الاتصال، حيث عملت على تقسيم الأسواق، وكل شركة تتعامل مع نسبة من المنخرطين، باتفاق مسبق، مما أدى إلى فرض غرامة على بعض شركات الاتصالات. وَأضاف المصدر ذاته، أن سعر الاتصالات في المغرب يعرف ارتفاعا مقارنة مع العديد من الدول، وذلك على الرغم من وجود منافسة بين الفاعلين الثلاث في القطاع. مصادر من اتصالات المغرب أكدت تخوفاتها من أن يكون هناك تكتل بين الفاعلين، معتبرا أن تأسيس جمعية بينهم يطرح أكثر من سؤال، وأن هذه الشركات تتخوف من فرض رسوم من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وحول بقاء الأسعار مرتفعة، أوضحت المصادر ذاتها بأن الوكالة تفرض أحيانا على الشركات الرفع من السعر، حتى لا تتضرر الشركات الأخرى، معتبرا أن الشركات تأمل أن ينخفض معدل الخدمة الشاملة، الذي يهدف إلى تخصيص 2 في المائة من معاملاتها للتغطية الهاتفية للجماعات، والبالغة 1400 جماعة. أحمد خوجة، المسؤول في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ينفي هذه التخوفات ، ويرى أن هناك منافسة شريفة بين شركات الاتصالات في المغرب، والجمعية التي أسست في هذا الإطار تروم الدفاع على المصالح المشتركة، وللدفاع عن حقوقهم في إطار القانون، معتبرا أن دور الوكالة هو مراقبة المنافسة الشريفة، وتتدخل إذا أرادت الشركة أن تحدد سعر أقل من التكلفة. من جهته اعتبر محمد بلماحي رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلكين بالمغرب أن القيمة التي يخسرها المغاربة في الاتصالات كبيرة جدا، والتي ناهزت 45 مليار درهم خلال ,2007 معتبرا أن شركات الاتصالات تحقق أرباحا خيالية، فاقت 60 في المائة، في حين أن الدول الأخرى لا تفوق فيها هذه النسبة 20 في المائة.
