الخارجية الفرنسية: اعتذار ليبيا لايطاليا لا يشكل سابقة ولا مرجعا

اعتبرت الخارجية الفرنسية اعتذار ليبيا لايطاليا لا يشكل سابقة ولا مرجعا ساعية بذلك إلى سد الباب حول طلب الجزائر والمغرب لاعتذار على فترة الاستعمار الماضية. يأتي هذا في سياق الاتفاق الموقع بين إيطاليا وليبيا حول قرار إيطاليا دفع خمسة مليارات دولار لليبيا كتعويض عن الفترة الاستعمارية. واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط منار السليمي في اتصال مع التجديد أن اعتذار ايطاليا لليبيا يشكل سابقةمن نوعها، لكن بنوع من الدبلوماسية، حيث إن التعويض جاء على شكل استثمارات تهم البنية التحتية من مدراس ومنشآت فهي حسب المتحدث نفسه تعويض عن زمن التخلف الذي عاشته ليبيا.وقال السليمي إن هذه الخطوة استباقية حتى لا تطالب الجزائر بالاعتذار، مؤكدا أن فكرة اعتذار فرنسا للمغرب غير واردة لأنها غير موجودة أصلا، على اعتبار أن فترة احتلال المغرب تعتبر فترة حماية وليس استعمار حسب الفرنسيين، كما أن التواجد الفرنسي في المغرب قوي جدا. وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه يمكن للمغرب أن يطالب بمعاملة تفضيلية مع فرمسا وليس باعتذار، موردا فكرة طلب الاعتدار من إسبانيا على خلفية مجازرها الدموية في الريف. دعا المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظم بتنالت، إقليم اشتوكة - آيت باها، إلى إعادة فتح ورش تطبيق قانون تأهيل التعليم العتيق في المنطقة على أسس الحوار والشراكة وبطريقة تحفظ حقوق وواجبات كل الأطراف. وجاءت هذه الدعوة على إثر اللقاء الدراسي الذي احتضنته مدرسة تنالت العتيقة، ضمن فعاليات الملتقى الأول دارنغ المنظم من 20 إلى 22 غشت ,2008 من طرف جمعية دارنغ للتنمية والمحافظة على البيئة، على هامش الموسم السنوي للولية الصالحة لالة مماس علي. دعوة إلى إعادة فتح ورش تطبيق قانون تأهيل التعليم العتيق في المنطقة فعاليات بتانالت تتخوف من تحول المدارس العتيقة من فضاءات روحية إلى مقرات للتعليموفي نفس السياق رفع المشاركون نداءهم إلى الجهات المسؤولة في الحكومة والبرلمان من أجل دعم الجهود التي يبذلها المجتمع المدني والخواص، لاسيما في البوادي المغربية، من أجل النهوض بالتعليم العتيق بكل الوسائل التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية وبالإمكانيات المادية والمعنوية المنوطة به، والحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية. كما جاء في الظهير الشريف عدد (09,02,1)، المؤرخ في 29 يناير 2002 والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 01,13 في شأن التعليم العتيق،. واعتبر المشاركون أن تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها بتطبيق هذا القانون وتدبير ملف أوراش المدارس العتيقة اعتمادا على إمكانياتها الفردية، لا يرقى للنهوض بالمدارس العتيقة، مؤكدين أن هذه الطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار المقومات الأساسية للتعليم العتيق وتهمل بشكل واضح حقوق ومكتسبات السكان والمنتسبين. كما لم يخف المشاركون في الملتقى آمالهم وتطلعاتهم إلى تطبيق هذا القانون نظرا لمكانة التعليم العتيق في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين. وتطرقوا إلى وضعية المدارس المحتضنة في إطار الإصلاح واعتبروا أنها لا ترقى إلى مستوى التطلعات رغم مجهودات الوزارة، وأن النتائج والحصيلة المسجلة لا تساعد الجميع على الانخراط التلقائي فيها.. كما أبدى المشاركون تخوفهم من أن تتحول المدارس العتيقة من فضاءات روحية رحبة للعبادة يغلب عليها الزهد والتقوى، إلى مقرات للتلقين والتكوين في ظروف متأزمة ماديا ومعنويا، ومن أن تتحول من مجالات للتعليم الشعبي منفتحة على المحيط الخارجي ومتفاعلة مع الظرفيات الاقتصادية والاجتماعية، إلى حيز منغلق محكوم بأنظمة وضوابط إدارية صارمة تبعث على التنافر والانغلاق. ومن جهة أخرى خرج الملتقى بنداء إلى المسؤولين من أجل ترجمة النصوص الأجنبية التي تتعلق بالمنطقة إلى اللغة العربية، وإلى ضرورة إحداث مؤسسة ثقافية تعنى بالتراث الثقافي والحضاري للمنطقة بهدف رد الاعتبار للمؤسسات الأصيلة وتخليد الإنتاجات المادية والمعنوية المتواتر إصلاحها تحت اسم مركز محمد الحبيب البوشواري للثقافة والتراث، والاستعداد لتخليد الذكرى المأوية لشهداء معركة سيدي بوعثمان (1330هـ 1912م) في رمضان 1430 (غشت 2009).