تحذيرات جديدة من إفساد الانتخابات الجزئية

بدا فؤاد علي الهمة متناقضا في كلمته التي ألقاها بالتجمع الانتخابي لحزبه الأصالة والمعاصرة بمراكش أول أمس الأحد، حيث يقول الفكرة ونقيضها في الكلمة ذاتها، ففي البداية أكد أن حزبه لا يريد محاربة أحد، ثم بعد حين عاد ليؤكد مرة أخرى أن حزبه يقف ضد من يريدون، حسب قوله، التّأثير في إسلام المغاربة. ثم قال الهمّة إن حزبه لا يملك حلولا سحرية لمشاكل المراكشيين، وبعدها طلب من المراكشيين التصويت لصالح حزبه لأنه سيحلّ جميع مشاكلهم، وأضاف فيما يشبه رمي العامر جربونا وسوف ترون. وردّ الهمّة على الذين يتهمون حزبه بتجميع بعض سماسرة الانتخابات حوله؛ من الذين دعموا عبد الله رفوش ولد العروسية، وقضى المجلس الدستوري ببطلان نجاحه في الانتخابات التشريعية ,2007 أن حزبه سيعمل من أجل تحرير مراكش من المفسدين. وأثارت تصريحات الهمّة خلال المهرجان بأنها تسانده أحزابا عديدة من اليسار، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، وحتى من الاتحاد الدستوري استغرابا لدى المتتبعين، حيث إن بعض هذه الأحزاب قدمت مرشحيها للتباري على المقعد النيابي الشاغر. وهو ما اعتبره متتبعون كلاما شعبويا في كلمة الهمّة. من جهة أخرى، أطلق الحزب الاشتراكي الموحد تحذيرات جديدة من إفساد الانتخابات الجزئية بدائرة مراكش جيليز النخيل، منبها إلى أن التنافس الانتخابي في هذه الدائرة ليس حرا، حيث زاد على نفوذ المال، نفوذ جديد ظهر من خلال اصطفاف أعيان ورؤساء الجماعات المكونة للدائرة الانتخابية نفسها، على مختلف انتماءاتهم الحزبية، إلى جانبمرشح حزب الدولة، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة. كما أعلن الحزب في بيان له مقاطعته لهذه الانتخابات، لكون ذلك سيزكي العبث على حدّ قوله، وأن السماح لرفوش بالترشح مجددا هو دليل على كون الانتخابات الجزئية الحالية ستعرف إفسادا. من جهتها، طالبت خمس جمعيات حقوقية بمراكش السلطات المحلية حماية إرادة المواطنين وصيانتها من كل شغال، والتزوير، بعيدا عن أي تواطؤ أوحياد سلبي، وذلك في بيان صادر عنها بمناسبة إجراء الانتخابات الجزئية ليوم 19 شتنبر الجاري. وأضاف البيان أن السلطة مدعوة إلى الحرص على الوقوف ضد مختلف التجاوزات والخروقات واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالضرب على أيدي المفسدين. وذكر البيان أن حيثيات وشروط وظروف تنظيم هذه الانتخابات الجزئية بالإقليم لا تعكس الحد الأدنى المطلوب سياسيا وعمليا لعملية انتخابية +سليمة؛ نظرا للتزوير واستعمال المال والحياد السلبي للإدارة، والدعم المكشوف لبعض المرشحين، كما حدث في انتخابات 07 شتنبر 2007 التي سجل بصددها التحالف العديد من الخروقات وقدم العديد من الشكايات.