رجال أعمال يطالبون بصيغة ضريبية تشجيعية للتمويلات الإسلامية

طالبت الجمعية المهنية لشركات التمويل باعتماد ضريبة جديدة بخصوص التمويلات الإسلامية: الإجارة والمرابحة والمشاركة، والأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها من أجل تشجيعها. وتأتي هذه النقطة ضمن المقترحات الضريبية للاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع القانون المالي لسنة ,2009 التي قدمها مولاي حفيظ العلمي يوم الاثنين 13 أكتوبر 2008 بالدار البيضاء، إذ تضمنت مقترحات الفدراليات التابعة للباطرونا، الرامية إلى مراجعة العديد من الجوانب الضريبية، والخفض من الضريبة على الشركات للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأخذت الأزمة المالية حيزا كبيرا من المناقشات خلال اللقاء، حيث اعلن العلمي أن المغرب سيتأثر في عدد من القطاعات، إزاء هذه الأزمة، تتمثل في السياحة والعقار السياحي وقطاع النسيج، على اعتبار أن الدول المتعاملة مع المغرب في وضعية صعبة. ووفق المصدر ذاته فإن الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد، مشيرا إلى أن النظام المالي في المغرب في منأى عن أي خطورة، فضلا على عدم وجود أي تداعيات على الأبناك وشركات التأمين. وفي سياق القانون المالي، أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن الأزمة المالية ستحدث تحولات كبرى بالنسبة للنظام المصرفي العالمي، وأضاف خلال تقديمه للخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2009 بالجلسة العامة للحوار الاجتماعي أول أمس الاثنين أن الاستثمار العمومي سيرتفع خلال السنة المقبلة بنسبة 24 بالمائة لتنتقل الميزانية من 114مليار درهم سنة 2008إلى 133مليار درهم في 2009 مما سيسمح بحسبه بتحسين الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. ووفق المصدر ذاته، فإن ميزانية صندوق المقاصة ستصل إلى 29مليار درهم، موضحا أن ميزانية 2009 ركزت كذلك على ثلاث مجالات أساسية أولها التعليم حيث خصصت مبلغ450مليون درهم كدعم مباشر للعائلات الفقيرة على شكل منحة والتغطية الصحية بمبلغ900مليون درهم ثم تخصيص مبلغ 500مليون درهم للعالم القروي عبر صندوق تنمية العالم القروي مشيرا إلى أنهم وفروا مبلغ 100مليون درهم لمواجهة الفيضانات الأخيرة. من جهة أخرى أفاد مزوار أن الحكومة ستدعم المخططات والبرامج الاستعجالية لمختلف القطاعات حيث سترتفع ميزانية التعليم بنسبة 23في المائة(8,1 مليار درهم) لتصل إلى مبلغ 44مليار درهم ثم قطاع الصحة الذي سيستفيد بزيادة 21 بالمائة لدعم البرنامج الاستراتيجي في حين سترتفع ميزانية قطاع الفلاحة زيادة من 1,6مليار درهم إلى 4مليار درهم. كما أن ميزانية قطاع الجالية المغربية بالخارج ستعرف تحسنا من خلال دعم ميزانية الوزارة الوصية بزيادة 88بالمائة.