تغيير مدونة الأسرة بين إرضاء الغرب وواقع الأسرة

خمس سنوات مرت عن الإعلان عن مدونة الاسرة وقبلها قضى المغرب أربع سنوات في السجال حول مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أي تسع سنوات مرت ...لكن ماذا كانت الحصيلة؟ للأسف فإن النقاش الذي نظم بالمناسبة انحرف عن مجابهة السؤال المركزي، وهو مستقبل الأسرة المغربية، وتحول تقييم المدونة من قبل البعض إلى محاولة لإحياء مطالب تم إخفاؤها قبل تسع سنوات، كالخاصة بموضوع المساواة في الإرث، وتم إخراجها في هذا الظرف وهو ما شوش وحرف النقاش بشكل كبير حول موضوع المدونة، رغم أن موضوع المرجعية قد حسم قبل خمس سنوات عندما أعلن أمير المؤمنين الملك محمد السادس بوضوح أنه لا يمكنه أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحله، وهو الشيء الذي أخرج المغرب من صدام حاد. أما المشكلات الكبرى التي تواجه الأسرة المغربية وتهدد تماسكها وتشجع مشاريع تفككها، فهي غير ذات أولوية خاصة في ظل قصور النص القانوني عن معالجتها، باستثناء ما اثير من موضوعي النفقة والفشل الحكومي الذريع في إقامة صندوق التكافل العائلي، أو مشكلة عدم تعميم العقد في الزواج مما يهدد آلاف الأسر بالوجود في وضعية مخالفة للقانون مع حلول فبراير القادم، فما هي دروس هذه السنوات التسع. أولى هذه الدروس هو أن فشل سياسة النهوض بواقع المرأة والأسرة يعود لاختزالها عمليا في مجرد إطار قانوني ينبغي إصلاحه، بل وفي مجرد أهداف قانونية جزئية لا تعالج مختلف القضايا القانونية المطروحة، واليوم يتأكد من أن النص مهما بلغت قوته ودقته لا يمثل سوى بداية حل المشكل، حيث لم تتحسن أوضاع الاسرة المغربية ككل. يكفي أن الطلاق الذي ارتفع بشكل كبير لم يوازيه إصلاح فعلي لمنظومة النفقة، سواء من تحديد قيمتها، أو تدبير تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، خاصة عندما يتم اللجوء إلى رفع عسر الزوج أو تملصه من القيام بمسؤوليته. ثانيا هل تم تغيير المدونة الأسرة إرضاء للغرب وتسويق صورة المغرب خارجيا أم سعيا للنهوض بحال الأسرة، ذلك أن الأمر الثاني هو الأساس، لكن يبدو أن الجهود تبذل في تسويق المدونة وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية أكثر مما يبذل في النهوض الحقيقي بالأسرة المغربية، فما العمل إزاء العديد من التحديات التي ما زلت مجرد شعارات وخطط موضوعة على الرفوف، نذكر منها ملف الإجهاض الذي بلغ عدد عملياته 300 ألف حالة سنويا، وملف الاستغلال الجنسي للأطفال وما رافقه من صعود كبير لظاهرة الأمهات العازبات القاصرات، وملف تراجع سن الزاوج بالنسبة للمرأة وما رافقه من تضخم في ظاهرة العنوسة وتراجع معدل الخصوبة في المدن عن معدل العالمي بما يهدد المستقبل الديموغرافي للمغرب ككل، ثم ملف العنف ضد النساء والتي كانت الأرقام المعلنة عنه فاضحة لواقع مر وأليم، وقبل ذلك، مستقبل أطفال الأسر المطلقة، وارتفاع معدلات الهدر الدراسي والسقوط في شبكات الجريمة في صفوفهم، وأخيرا ما يرتبط بالمواكبة الصحية والاقتصادية للأسر الفقيرة والمهمشة، مما يطرح السؤال كبيرا على المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية، إزاء هذه الملفات الحرجة وغيرها، بحيث أن أي تقييم للمدونة بمعزل عن الوقوف عن مختلف هذه الجوانب سيكون بمثابة الحديث عن إطار بدون روح. ثالثا، إن الانزلاق الذي عرفه طرح موضوع زواج ما دون سن 18 سنة يكشف عن نوعية الخلل الكبير الذي يحكم تعامل البعض مع هذا الملف الحساس والحرج، واستمرار منطق ضعف الانطلاق من الواقع الأسري لفهم وتحليل المشكلات التي تواجهه، ففي موضوع زواج ما دون سن 18 سنة نجد أن الوثيقة التي قدمت لم تعمل على طرح أسباب وجود 10 في المائة من مجموع الزيجات في هذا الإطار؟ وما هي السنوات الأكثر استثناء؟ وما هي المناطق التي يعرفها بشكل أدق؟ وما هي الأسباب المرتبطة بهذا الاستثناءات؟ وما هي الإشكالات المسطرية ذات العلاقة بذلك؟ وعوضا عن ذلك قدم الموضوع بهذا السؤال كيف يمكننا القضاء على زواج القاصرات ووضح حد لاغتصاب طفولتهن وحرمانهن من حقوقهن كطفلات؟ فمثل هذا السؤال يحول العشرات من القضاة ممن رخصوا لذلك إلى متهمين بالمسؤولية عن اغتصاب الطفولة؟ في حين أن الموضوع في واقعه خلاف ذلك، مما ظهر في نقاش الموضوع في لقاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وخاصة في مداخلات العديد من القضاة ممن لهم معرفة عملية بالموضوع وإشكالاته، مما يقتضي تعميق التفكير وليس الخضوع لابتزاز لفظي يتجاهل الواقع ومعطياته. هل خسرنا فرصة تقييم الحصيلة الفعلية لتطبيق المدونة؟ يبدو أن هذا هو الواقع، لكن هناك فرصة للاستدراك بشرط أن تتم في إطار مناظرة وطنية تطرح سؤال واقع ومستقبل الأسرة المغربية، وتؤسس لسياسات شمولية حقيقة لصيانة تماسكها ورفع فعاليتها وتحقيق استقرارها وضمان كرامة مكوناتها.