استغرب حسن المرضي، عضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، تأخير انعقاد المجلس إلى غاية اليوم الإثنين 10 نونبر 2008 منذ دورة دجنبر2005؛ في الوقت الذي يفترض فيه أن يعقد مرتين في السنة، خصوصا وأن أعضاء المجلس المنتدبين يقتربون من نهاية انتدابهم. ووصف في تصريح لـالتجديد المؤسسة بـالنائمة، داعيا إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وجعله يدا يمنى للحوار الاجتماعي، كما طالب الحكومة بتوفير الإمكانيات اللازمة لعمل هذه المؤسسة الدستورية. ويتساءل الكثيرون عن السبب في تغييب نقاط مهمة عن جدول أعمال المجلس من قبيل إعادة النظر في سلم الأجور وإعادة انتشار الموظفين بعد المغادرة الطوعية، والتي كانت من توصيات دورة ,2005 كما أكد المصدر ذاته على ضرورة احترام المؤسسة وصلاحياتها وإشراكها في الحوار الاجتماعي، وكان من المفترض أن تعقد دورات خلال هذه الولاية من أجل المصادقة على كل القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وحل الإشكالات التي يتخبط فيها المأجورون عن طريق المجلس. وفي صلة بالموضوع؛ أصدرت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة بلاغا مشتركا، توصلت التجديد بنسخة منه، أعلنت فيه عزمها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المدرسة الوطنية للإدارة اليوم الإثنين في تزامن مع انعقاد المجلس الأعلى بنفس المكان، لتعبر عن استيائها ورفضها لما أسماه البلاغ بالإجهاز على المكتسب القانوني الذي يكفله القراران الوزاريان 69599 و 68899 ، وكذلك للتنديد بالتدخلات التي تطال أعضاء المجموعات، ومطالبة الوزير الأول بـالتدخل العاجل لوضع حد لهذا النزيف الاجتماعي، والحيلولة دون وقوع كوارث إنسانية في المستقبل. ويشار إلا أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ينعقد اليوم الإثنين 10 نونبر 2008 بالمدرسة الوطنية للإدارة، تحت الرئاسة الفعلية للوزير الأول، ويناقش إستراتجية التكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، إضافة إلى مشاريع المراسيم المندرجة في إطار تجميع الأنظمة الأساسية والمتعلقة بهيآت المتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
