محدودية التدابير الضريبية الجديدة في مشروع القانون المالي لـ2009

تخوفات كبيرة أعرب عنها الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون من الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2009 مبعث هذا التخوف يرجع إلى عدم انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيضات الجمركية التي سيكون لها انعكاس على المقاولات المغربية، وبالتالي عدم انعكاس هذه الإجراءات على الوضع السوسيواقتصادي، لأن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد سيزيد من تفاقم وضعية كل من الطبقة الوسطى والأسر الفقيرة؛ على اعتبار أنها محور الاستهلاك. وفيما يتعلق بالإضرابات التي جاء بها القانون المالي لسنة 2008 أكد صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد أن الحكومة خصصت ما يناهز 8,4 مليار درهم لخفض الضريبة على الدخل، مضيفا خلال تقديمه مؤخرا لهذا المشروع في ندوة صحفية، أن هذا الإجراء سيؤدي إلى الرفع من الأجور، إذ إن الشريحة المعفاة من هذه الضربة ارتفعت من 24 ألف درهم سنويا إلى 27 ألفا سنويا، وخفضت على 24 ألف درهم فما فوق؛ ما بين 1 و3 في المائة. بيد أن انعكاسها على القدرة الشرائية للمستهلك وعلى الجانب الاجتماعي يبقى محدودا حسب العديد من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، على اعتبار المنحنيات المتصاعدة للأسعار خلال الأشهر الماضية، والكم الهائل من الشرائح المجتمعية التي لا تطالها هذه الإجراءات وتبقى خارج دائرة اهتمامات الحكومة. أديب عبد السلام الفاعل الاقتصادي والجمعوي يرى أن الإجراءات الضريبية خلال القانون المالي لـ2009 تخدم الرأس المال والشركات الكبرى أكثر من الطبقات المجتمعية الأخرى، مشيرا أن الزيادة في الأجور عبر التخفيض من الضريبة على الدخل لم تساير حتى الفترة التي حددت فيها، ولم تواكب ارتفاع أسعار العديد من المواد. وحسب أديب، فإن هذا الإجراء يخدم ذوي الدخل المرتفع، وأن هذه التغييرات هزيلة وغير كافية، من ثم دعا إلى العديد من الخطوات بغية إعطاء دفعة جديدة للشرائح المجتمعية. وتبقى نسبة مهمة من المواطنين غير معنية بهذه الزيادات، إذ أكد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي من فريق العدالة والتنمية في تصريح سابق له أنه على الرغم من أن مداخيل الأسر ستعرف تحسنا بسبب التخفيض من الضريبة على الدخل فإن هذه المداخيل ستهم أسر دون غيرها، إذ أن هناك حوالي 68 في المائة من الأسر ليس لها رقم التأجير(ليسوا بموظفين في القطاع العام)، وبالتالي فهي غير معنية بهذه الزيادة، من ثم فالحكومة لم تعط شيئا لهذه الشريحة.