ذكرت يومية ليكونوميست في عددها أول أمس أن وزارتي الإسكان والمالية قد وقعا أمس الاثنين على اتفاقية لتفويت شطر ثان من الأراضي المخزنية لمجموعة العمران، وتشمل مساحة 3700 هكتارا توجد في 35 مدينة، ويخصص هذا الرصيد العقاري لبناء وحدات من العرض السكني الذي يصل سعره إلى 140 ألف درهم، والسكن الاجتماعي، والوحدات المخصصة للطبقة الوسطى، فضلا عن بناء 3 مدن جديدة. وسبق لإدارة الأراضي المخزنية أن فوتت لـ العمران ما مجموعه 10 آلاف و407 هكتار بين سنتي 2002 و,2007 نصفها تقريباً خصص لإحداث 4 مدن جديدة هي تامنصورت (1200 هكتار) وتامسنا (840) وزناتة (1860 منها 1500 ما زال في مرحلة نزع الملكية) والخيايطة (1325)، والنصف الآخر لإقامة مشاريع سكنية في جهات المغرب الـ 16 (5182 هكتار). وتأتي تعبئة الشطر الثاني من العقار العمومي دون الكشف عن تقييم الشطر الأول الذي هم 3400 هكتارا، ومدى توظيفه لفائدة الفئات المستحقة للسكن الاجتماعي، والتزام العمران بالسعر المخفض إزاء الزبناء تبعاً لحصولها على الأرض بثمن رمزي، كما أن الأرقام الرسمية لوزارة الإسكان تشير إلى أن نسبة إنجاز مشاريع الشراكة بين العمران والقطاع الخاص في ميدان السكن الاجتماعي، والتي استفادت من الأراضي المخزنية، لم تتجاوز 7 % من عدد وحدات السكن المقرر إنجازها، أي 141 ألف و892 وحدة، وأرجع ذلك لكون أغلب المشاريع أعطيت لها الانطلاقة سنة ,2005 ولن يتم الانتهاء منها إلا بحلول سنة ,2010 أما المشاريع المقدمة للملك منذ اعتلاءه للعرش (سنة 1999) فلم ينجز منها سوى 22 % من العدد الإجمالي (661 ألف و434 وحدة)، وذلك للسبب نفسه حسب وزارة الإسكان.
