كشف مصدر مطلع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن غياب صيغة قانونية وراء عدم استفادة 8,5 مليون مغربي من التأمين الإجباري عن المرض، رغم أن نظام التغطية الصحية أقر استفادتهم كما أن مكتب دراسات (أديكري) أعد تصورا لوزارة الصحة يقضي بأن كلفة هذا البرنامج تتراوح بين 6,6 و7,1 مليار درهم لانجاز ذلك. وحسب المكتب نفسه فإن عدد المواطنين المعوزين المفروض أن يشملهم البرنامج يضاعف عدد الفقراء الرسميين بالمغرب أي ما يقدربـ 8 ملايين ونصف المليون مغربي، وأن التمويل سيتم بمشاركة الدولة والجماعات المحلية فضلا عن أن المعنيين سيساهمون في تمويل هذا النظام بـ 100 درهم لكل شخص سنويا، وفي حدود 500 درهم للأسر. وعن الأسباب التي تحول دون أن يشمل النظام ما يقرب من ثلث المغاربة ، قال المصدر ذاته إن هناك عدد كبير من العاطلين لا يستفيدون من التغطية الصحية بسبب غياب المساطر القانونية، مشيرا إلى الثغرة الموجودة بقانون 00,65 والتي صنفت المستفيدين إلى ثلاثة أصناف، الموظفون في القطاع العام، وأجراء القطاع الخاص، والصنف الثالث هم العاملون بالقطاع الصناعة التقليدية والأعمال الحرة وسائقو سيارات الأجرة، والذين لا يتوفرون على صيغة قانونية للاستفادة من خدمات التغطية الصحية. ويضاف إلى عدم شمولية نظام التغطية الصحية صعوبة إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، وعدم تصريح بعض أرباب المقاولات بالعديد من المشغلين لديهم، مما يحول دون استفادتهم من التغطية الصحية، وأوضح المتحدث نفسه أن السلطة التشريعية تطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توفير التغطية الصحية للعديد من الشرائح رغم غياب المساطر القانونية المناسبة لذلك. وبحثا عن حلول بديلة، قال المصدر نفسه إن نظام المساعدة الطبية المخصص للفئات المعوزة (RAMED) الذي ما زال قيد الدراسة سيحاول تجاوز إشكالية عدم استفادة الأشخاص غير الخاضعين لهذا النظام. ويعرف نظام التأمين الإجباري عن المرض جملة من مشاكل بخصوص تنفيذه وأجرأته، خصوصا فيما يتعلق بعدم استفادة العديد من العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص من هذا النظام، والطلبة الذين يجدون تعقيدات كبيرة للاستفادة من الخدمات المقدمة، وارتفاع تكلفة مجموعة من الخدمات بشكل لا يتناسب وواقع سوق العلاج، خاصة الولادة القيصرية والختان ولاستشارة الطبية في مجال القلب، وتحمل الأدوية المرتبطة بالأمراض الطويلة الأمد والمكلفة، في ظل غياب اتفاق مع الصيادلة حول هذه النقطة. ورغم أن نظام تأمين الإجباري على المرض دخل حيز التنفيذ منذ 18 غشت ,2005 إلا أنه تنفيذه كشف عن جملة من العوائق في كيفية تدبير النظام، والإجراءات والمساطر الإدارية، والآليات والوسائل الطبية الموجودة في المؤسسات الاستشفائية. ويبلغ مجموع المستفيدين من هذا التأمين 8 ملايين و240 ألف فردا فقط، رغم أن القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية ينص على استفادة الموظفين والأعوان في مختلف المؤسسات، والأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص، وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، والعمال المستقلين، ويسري التأمين أيضا على قدماء وأعضاء جيش التحرير، والطلبة التعليم العالي العام والخاص.
