بحث ميداني أجرته ترانسبارنسي المغرب

اخفاقات وسوء تدبير مالي يعرفهما قطاع التربية بالمؤسسة العمومية

قضت "ترانسبرنسي المغرب"، سنة كاملة، في عملية تقييم وبحث لإنجاز تقرير، يندرج في إطار مشروع "مرصد إفريقيا للتربية"، أطلقته "ترانسبرنسي الدولية"ويحاول المشروع تقديم تقييم موضوعي لنقط القوة ونقط الضعف، لبنية حكامة منظومة التعليم الابتدائي، إلى جانب محاولته توضيح العلاقة ما بين الحكامة المطبقة وجودة الخدمات العمومية في التعليم الابتدائي، في نهايته خلص إلى توصيات متعلقة بالحكامة الحالية، بهدف تحسين جودة التربية المقدمة من طرف المدرسة الابتدائية بالمغرب.
وحسب منظمة اليونسكو، فقد ارتفعت نسبة التسجيل في السلك الابتدائي ب36 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء ما بين 1999 - 2005. وفي إطار البرنامج الدولي التربية للجميع، فإن تنامي الطلب لتربية جيدة، والزيادة الناتجة عن ذلك في الموارد المالية المخصصة للتعليم الابتدائي، يطرح تحديا للعديد من البلدان لندرة ترجمتها إلى الرفع من عطاء المدرسة.
ويعتبر الهدر المالي والتبذير وعدم الكفاءة في التدبير، تحصيل حاصل لتقليص في الموارد المتوفرة لبرنامج "التربية للجميع"، وهكذا لا يكفي اليوم بلوغ الهدف الثاني للألفية من أجل التنمية، بل يجب السهر على تحسين تدبير الموارد المتوفرة للتربية.
في هذا السياق، أطلقت منظمة "ترانسبرنسي الدولية" برنامج "مرصد التربية بإفريقيا" في يوليوز 2007 في 7 بلدان إفريقية هي، غانا، ومدغشقر، والمغرب، والنيجر، والسنغال، وسيراليون، وأوغندة، وحددت الهدف من البرنامج في تقييم نظام حكامة تدبير الموارد المالية في السلك الابتدائي، بغية تحسين الشفافية وتأسيس مبدأ تقديم الحساب.
واتبعت عملية البحث والتقييم منهجية مشتركة تقتضي القيام، في مرحلة أولى، بتقييم معمق للمنظومة التربوية بالابتدائي، إلى جانب تحليل النصوص القانونية والقوانين والقواعد التنظيمية التي تحكمها وكذلك آليات التمويل التي تستفيد منها. أما المرحلة الثانية، فكانت هي القيام ببحث ميداني يشمل الأسر ومقدمي الخدمات التربوية العمومية.
وشمل البحث 60 مدرسة و1040 رب أسرة و60 مديرا للمدارس و53 رئيسا لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ و15 مسؤولا إقليميا في قطاع التربية. وتم الاطلاع أيضا على وثائق وسجلات الحسابات، بتعاون مع مسؤولي النيابات الإقليمية والموظفين المحليين لوزارة التربية الوطنية.
وسمح تقاطع المعلومات المحصل عليها إبان تحليل الوثائق الإدارية والمالية ونصوص القوانين والقوانين التنظيمية، وإبان المقابلات وإنجاز البحث عبر الاستمارة، بتقديم نظرة إجمالية عن نظام تدبير المدارس الابتدائية المغربية في نقط قوته وضعفه. وبينت الدراسات المنجزة في إطار "مرصد إفريقيا للتربية" في المنطقة، بوضوح، أن التبذير وهدر الموارد المالية وسيادة الرشوة في القطاع التربوي تعيق الاشتغال الجيد للتعليم الابتدائي في العديد من البلدان الإفريقية. وذكر القائمون على التقرير، أن النتائج المقدمة في التقرير، تذكر بهذا الواقع المؤلم، إلا أنها تمنح أيضا فرصة للفهم الجيد للمشاكل التي تمت مواجهتها وصياغة توصيات بغية إيجاد حلول ملائمة لها.
وورد في التقرير أن المغرب، مثل العديد من البلدان النامية، لنفسه ثلاثة أهداف رئيسية في إطار خطة عشرية لإصلاح المنظومة التربوية (2000-201)، تتجلى في تعميم التعليم وتحسين جودته، وتحقيق انسجام بنيوي داخلي للمنظومة (مابين مختلف المستويات والأسلاك ومختلف المكونات) ومع محيطه السوسيو-اقتصادي، إضافة إلى تحديث مساطر ومناهج تدبير وتوجيه المنظومة (اللامركزية، التدبير التشاركي وتدبير القرب والتدبير المتمركز على النتائج).
ولتحقيق هذه الأهداف، وضع المغرب، تصور ستة مجالات للإصلاح، تتمثل في توسيع نطاق التعليم وتجذيره في محيطه الاقتصادي، وإعادة هيكلة التنظيم البيداغوجي، وتحسين جودة التربية والتكوين، وتحسين تدبير الموارد البشرية للقطاع، وإصلاح ماليته، إلى جانب إصلاح حكامته وتوجيهه.
وأشار التقرير إلى أنه، منذ بداية تطبيق الإصلاح، عرف السلك الابتدائي تطورا مهما، في ما يخص عدد المسجلين، ما ساهم في ارتفاع نسبة التمدرس في ظرف 6 سنوات (مابين 2000 و2006) ب14 نقطة بشكل عام، وبأكثرمن25 نقطة بالنسبة إلى الإناث في الوسط القروي، حيث انتقلت على التوالي من 79 في المائة إلى 93 في المائة ومن 62 في المائة إلى87 في المائة. وإبان هذه المرحلة، عرفت الميزانية العامة للتربية الوطنية (السلك الابتدائي والإعدادي) نموا سنويا بلغ 6 في المائة، بينما تقدر حصة الابتدائي في هذا النمو ب 3 في المائة فقط.
ورغم أهمية الموارد البشرية والمالية المعبأة، يعرف السلك الابتدائي اختلالات مهمة وانخفاض مستمر لجودته، ولقد بينت العديد من الدراسات المتعلقة بتقييم مكتسبات التلاميذ في الابتدائي، تراجع جودة التحصيل في المواد الأساسية التي هي العربية والفرنسية والرياضيات، دون الحديث عن النسب المقلقة للانقطاع المدرسي المبكر، هذا العطاء الضعيف للمدرسة العمومية يطرح مشكل فعالية تدبير الموارد المخصصة لها.