انطلقت صباح الثلاثاء 6 يناير 2009 بالرباط، أشغال الدورة الأولى للجمع العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مفتتحة عملها بقراءة الفاتحة على روح الشهداء في غزة، وذلك في إطار تفعيل عمل الهيئة، وتنفيذا لمقتضيات المرسوم المتعلق بإحداثها. ومن المقرر أن يتم خلال هذه الدورة التي يترأسها رئيس الهيئة عبد السلام أبودرارا بحضور والي ديوان المظالم وأعضاء الهيئة وكاتبها العام، والتي تتزامن مع اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، بالأساس وضع الإطارات المرجعية لعمل الهيئة، والمصادقة على مشروعي جدول الأعمال والنظام الداخلي، إضافة إلى تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية وتحديد برنامج عملها، وتبادل الآراء حول المحاور الأساسية لبرنامج عمل الهيئة. وتتمثل مهام هذه الهيئة في تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف والسهر على تتبع تنفيذها حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة على أنظار الحكومة، لاسيما ما يتعلق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة هذه الظاهرة.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المحدثة غير مستقلة مادياً ومعنوياً، فهي تابعة للوزارة الأولى، وقد خصص لها ضمن ميزانية هذه الأخيرة برسم سنة 2009 قرابة 15 مليون درهم، وهي هيئة استشارية تناط بها مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال. وحسب المرسوم المحدث لهذه الهيئة والمنشور بالجريدة الرسمية في أبريل الماضي، تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة، كما تقترح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظيم حملات إعلامية لهذا الغرض، وتسهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة.
