نص رسالة النائب دينيس كوسينيش إلى رايس حول العدوان:استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية يشكل انتهاكا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة

تقدم النائب دينيس كوسينتش بكلمة لتفسير تصويته ضد قرار الكونغريس، استعرض فيها استهداف الجيش الإسرائيلي وقتل حوالي 40 في مدرسة تابعة للأمم المتحدة رغم تسلمه لإحداثياتها، وقصف الجيش لبيت تم ترحيل 100 من الفلسطينيين إليه من قبل الجيش الإسرائيلي، وختم كلمته بالدعوة إلى أنه لا بد لنا من اتخاذ اتجاه جديد في الشرق الأوسط ، وهذا الاتجاه الجديد يجب أن يكون مدركا للظروف غير إنسانية في غزة، وسبق لنفس النائب أن وجه رسالة لوزيرة الخارجية حول العدوان هذا نصها. أكتب بشأن الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في 27 دجنبر .أنا أؤيد أمن إسرائيل وحقها في الوجود في سلام ودون خوف من الهجمات الصاروخية من حماس، وعلاوة على ذلك أنا أمقت العنف الذي ينزل على مواطني من أقرب حلفائنا. رغم ذلك ليست هناك دولة بمنأى عن تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.. وأعتقد أنه مع التصعيد الحالي للعنف في قطاع غزة، هناك بعض الاتفاقات القانونية تم التوصل إليها والتي تفرض افتحاص رئاسي وتقرير إلى الكونغرس. أطالب بافتحاص مدى احترام إسرائيل لأحكام قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976 (قانون مراقبة تصدير الأسلحة)، في حين أن أيا من قانون مراقبة تصدير الأسلحة أو قانون المساعدات الخارجية لعام 1961) لا يعرف المقصود بالأمن الداخلي أو الدفاع المشروع عن النفس. أنا أعتقد أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة لا تحقق الأمن الداخلي لإسرائيل ولا تشكل عملا شرعيا للدفاع عن النفس. وفي المقابل، هذان البندان يضاعفان إمكانية تفجير الوضع في المنطقة وتصعيد النزاع بما أنه ليس هناك تناسب بين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وحجم الاستفزاز التي تعرضت إليه،وبما أن الشعب الفلسطيني يعاني من هذه الهجمات العسكرية بعدد يفوق بشكل كبير الخسائر الإسرائيلية في الأرواح والممتلكات. الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة أوقعت رقما قياسيا في عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين وأفراد المجتمع. العدوان الإسرائيلي الأخير الجوي والبري ضد غزة قتل حوالي 600 فلسطينيا وتسبب في جرح أكثر من 2500 فلسطيني. وفي تقرير للأسوشيتيد بريس : الأطفال هم الذين يؤدون الثمن.. الأمم المتحدة قالت أن هذا الرقم يضم 34 طفل. وفي مجمل القول: القوات الإسرائيلية تقول بأنها تستهدف دور المسلحين والمساجد والبنايات الجامعية التي تديرها حماس، وهو ما يعني أن التفجيرات تقع في مساكن وبنايات ومؤسسات للمدنيين. إن التدمير الشامل لهذه المؤسسات واستهداف المدنيين تخالف البند 33 لمعاهدة جنيف، والذي يحرم معاقبة الأشخاص المحميين والتعذيب الجماعي للسكان المدنيين. كانت هناك تقارير تفيد باستهداف إسرائيل لمدارس تابعة للأمم المتحدة بالقنابل رغم أـنه وقع التنسيق مع الجيش الإسرائيلي وأبلغ بمقر هذه المدارس والمؤسسات قبل تصعيد العنف. فالحصار الذي مارسته إسرائيل على غزة منذ 2006 زاد في تعميق الخسائر في البنى التحتية التي لم تكن قادرة على استقبال هذا الكم الهائل من الجرحى. أعتقد أن استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها وزارة الدفاع الأميركية في الهجمات العسكرية الحالية في غزة قد تشكل انتهاكا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة. وفي أقل الحالات، هذا النزاع كاف جدا لبعث تقري عاجل إلى الكونغرس. 6 يناير 2009