فساد أكثر وشفافية أقل في مغرب 2008

تراجع المغرب على سلم مؤشر الفساد لسنة 2008 من المرتبة 72 سنة 2007 إلى المرتبة 80 هذه السنة من بين 180 دولة، رغم حصوله على نفس النقطة وهي 3.5، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2008، وذلك من خلال تقييم قدمته ست وكالات دولية. وجاء هذا الإعلان خلال الندوة الصحفية التي نظمتها ترانسبارنسي المغرب، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، والتي عرفت حضور الرقيب إبراهيم الجلطي الذي حوكم وسجن بسبب فضحه للفساد في بعض وحدات الجيش بوجدة. وبخصوص أسباب تراجع المغرب على سلم الشفافية قال رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام لمنظمة ترانسبارنسي المغرب، ل«المساء» إن هذا التراجع مرده إلى تقدم بعض الدول، منها دول عربية، والتي استطاعت وضع وتطبيق إصلاحات تهم الشفافية المالية والإصلاح الإداري كما يرجع السبب إلى عدم إقدام الحكومة على إصلاحات حقيقية للحد من الفساد والرشوة. وأضاف الفيلالي أن المبادرات التي أقدم عليها المغرب، ومنها إنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تبقى غير كافية، في ظل التعارض المتواجد في القانون، حيث إن الموظف مطالب بعدم التستر على الرشوة وفي المقابل يجبره القانون على احترام السر المهني حتى وإن تعارض مع مبدأ الشفافية. هذا، ويرى الفيلالي أن العدل يبقى نقطة ضعف المغرب، بل ذهب إلى اعتباره نقطة سوداء تجر المغرب إلى الخلف، «فالقضاء غير مستقل سياسيا كما يعرف حالات من الفساد والرشوة»، كما أكد أن المغرب مازال متأخرا في ميدان الحق في الحصول على المعلومة، وبالتالي عدم الشفافية والتستر على الفساد الإداري والمالي. وجاء المغرب في المرتبة التاسعة عربيا من بين 15 دولة تتقدمها قطر التي استطاعت أن تأتي في المرتبة 28 في الترتيب العالمي، بفضل حصولها على نقطة 6.5. وفي هذا الصدد، أكد الفيلالي أن النقطة التي حصلت عليها قطر مشرفة، على عكس المغرب الذي ظلت نقطته دون المعدل، وهو الشيء الذي يدل على أن الرشوة متغلغلة ومنظمة في المرافق الإدارية العمومية. واستطاعت موريتانيا أن تتصدر تصنيف الدول المغاربية، حيث احتلت المرتبة 41 في التصنيف العام، متبوعة بالمغرب الذي استطاع أن يتقدم على كل من تونس والجزائر وليبيا التي احتلت مراتب في مؤخرة التصنيف. وكان المغرب يتصدر الدول العربية سنة 2000 بنقطة 4.7، نتيجة الإصلاحات التي أقرتها حكومة عبد الرحمان اليوسفي آنذاك، لكن المغرب عاد وتراجع بعدها بسبب عدم تطبيق مجمل هذه الإصلاحات. يذكر أن ترانسبارنسي المغرب خصصت العدد الثالث من مجلة «أخبار ترانسبارنسي» لموضوع الشفافية في مجال العقار، حيث أكد علي لحلو، مدير مرصد محاربة الرشوة أن المجال العقاري عرف عدة تجاوزات مست مجموعة من التفويتات المشبوهة والتي لا تحترم منطق المستثمر الأحسن، منها تفويت حديقة الحيوانات بتمارة والتي تمت بدون طلبات عروض. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يقيس مستويات الفساد في القطاع العام في بلد معين، كما أن هذا المؤشر مركب ويعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات التجارية، ويتم تصنيفها من صفر والتي تعني فاسد جدا إلى عشرة أي نظيف جدا. وتعتزم «ترانسبارنسي» المغرب متابعة برامج محورية، كما سيتم إعداد «مشروع عناصر النظام الوطني للنزاهة «سيستمر إعداده لمدة سنتين، ويهدف إلى شرح نظام النزاهة بالمغرب، إضافة إلى القيام بدراسة حول «صرف ميزانية التعليم الابتدائي» والتي سيتم تقديمها في باريس بعد شهر وذلك بشراكة مع الوزارة المختصة.