تعتزم الشغيلة التعليمية خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام مصحة المسيرة بأكادير اليوم الأربعاء 28 يناير ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى 12 زوالا احتجاجا على تصرفات إدارة المصحة تجاه منخرطي التعاضدية، واستنكرت النقابات التعليمية الخمس بإقليم تيزنيت ما يتعرض له نساء ورجال التعليم المنخرطون بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وبالتالي بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (سذدخ) من أساليب الابتزاز والتدليس والتماطل في إعداد ملفات التحمل (مَّىْذ َم مهْفوك) من قبل إدارة مصحة المسيرة بأكادير حسب بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، وفي السياق ذاته، وجهت النقابات الدعوة إلى مسؤولي التعاضدية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وجميع الجهات المعنية إلى تحمل كامل مسؤولياتهم في إيقاف هذه التجاوزات وضمان حقوق المنخرطين وفق القانون والاتفاقيات المبرمة مع المصحة المعنية، في السياق ذاته أفاد بيان لكل من النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم أنه على إثر الشكايات التي تلقتها من مجموعة من رجال ونساء التعليم المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتي مفادها أن مسؤولي مصحة المسيرة بأكادير المتعاقدة مع التعاضدية لتقديم خدماتها للمنخرطين، يمارسون في حق المرضى من المنخرطين أشكالا من الابتزاز والتماطل في إعداد ملفات طلب التحمل من التعاضدية، وبالتالي مطالبة المصحة المرضى بالتسديد الفوري والمقدم لمبالغ مالية خيالية دون مراعاة لأوضاعهم الصحية والمادية، وما يشكل ذلك من ضرب لعرض الحائط بحقوق المنخرطين في تحمل التعاضدية لتكاليف العلاج وفق الاتفاقيات المبرمة مع المصحة نفسها، ويضيف البيان ذاته، أنه بعد وقوفها على الملفات التي توصلت بها وحيثيات التجاوزات السالفة الذكر، وبعد تقييم الموقف من حيث ثبوت التجاوزات وحجم الضرر وتكراره، فإن المكاتب النقابية تعلن تنديدها وشجبها لما تتعرض له الشغيلة التعليمية من تصرفات لاإنسانية وابتزازات يومية من قبل مصحة المسيرة بأكادير، كما طالبت الجهات الوصية وعلى رأسها المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، بفتح تحقيق فوري في ما يتعرض له منخرطو التعاضدية من تجاوزات بمصحة المسيرة بأكادي. ومن جهته أوضح مسؤول بالمصحة المذكورة رفض الكشف عن اسمه، أن مشكل الشغيلة التعليمية ليس مع المصحة وإنما مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، داعيا إياها ـ في تصريح لـالتجديد إلى بحث هذا الإشكال مع الجهة المذكورة، موضحا أنها من تتأخر في إعداد ملفات التحمل التي تعتبر إجبارية للقيام بأية عملية. وفي السياق ذاته، أكد المسؤول أن هذا المشكل قل في الأيام الأخيرة، معتبرا من جهة أخرى، أن الشغيلة التعليمية لا تعي القانون المنظم بشكل واضح.
