الأملاك المخزنية توقف بيع عقار مخصص لإعادة إسكان دور الصفيح

أكدت مصادر مطلعة أن الأملاك المخزنية تراجعت عن بيع الملك المسمى راديو-ديفيزيون-إيطا، ذي الرسم العقاري عدد ز/4932الكائن بالرباط ومساحته 7 هكتارات، بعدما دخلت على الخط جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي اتصالات المغرب. وترجع تفاصيل الملف إلى السنة الماضية بعدما رفعت جمعية الأعمال الاجتماعية دعوة قضائية ضد الأملاك المخزنية بسبب جزء من الأرض المذكورة يوجد به نادي للتنس والحامل للرسم العقاري رقم 4932 وهو تابع للأعمال الاجتماعية. وحسب المصادر ذاتها فإنه يحق للجمعية قانونا استغلال العقار المذكور، وأن هذا الجزء من العقار المذكور مخصص للأعمال الاجتماعية حسب تقرير وزاري سابق، ومن ثم الدولة الملك الخاص ملزمة بنقل ملكية العقار المذكور للجهة المعنية. وتنص المادة 108 من القانون المتعلق بالبريد والمواصلات أنالمنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للمشاريع أو الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات تنقل قصد تخصيصها لنفس الأغراض إلى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وإلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب على أساس عدد المستخدمين المنقولين إلى المؤسسات المذكورة أو الملحقين بها أو المعينين للعمل بها. ووفق المصادر فإن قيمة هذه الأرض تناهز 76 مليار سنتيم إذا افترضنا أن المتر مربع يناهز 10 آلاف درهم. وسبق لـالتجديد أن أوردت خبرا مفاده أن ما يناهز 4 هكـتارات من الأراضي التي توجد بين يعقوب المنصور والعكاري ستفوت إلى شركة مرجان التجارية، وكانت هاته الهكتارات ضمن وعاء عقاري خصص لإسكان أسر منطقة دوار الكرعة، ثاني أكبر جيب لدور الصفيح بالرباط، ودوار الخير. ويضم دوار الكرعة 1163 أسرة، ودوار الخير الرجاء في الله 165 أسرة، بحسب إحصاءات سنة .2004 إلا أنه تم التراجع على هذا التفويت بعد معارضة مستشارين في مجلس المدينة، وإثارة الموضوع إعلاميا. من جهتها أكدت مديرية أملاك الدولة، عدم قبول الدعوى لخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، حيث إن الجمعية لم تدل بما يثبت أن العقار المدعى فيه يوجد من بين العقارات التي تنقل قصد تخصيصها لنفس الأغراض الاجتماعية إلى شركة اتصالات المغرب، وفق المذكرة الجوابية للمديرية الموجهة للمحكمة، والتي أضافت ـ المذكرة- أن رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني. ويعود القرار الأخير لهذا الملف الذي يبقى مفتوح على كل الاحتمالات إلى المحكمة حسب مصادر التجديد.