أسرة بإقليم النواصر تبيت في العراء بسبب أحكام قضائية تقف وراءها جهات نافذة

رغم إدلائها بجميع الوثائق التي تثبت ملكيتها واستغلالها للأرض منذ سنة 1957

تبيت أسرة تتكون من 28 شخصا تقطن بدوار الجوابر بأولاد صالح النواصر، بجهة البيضاء، منذ بداية الأسبوع الجاري، في العراء، رغم إدلاء رب الأسرة بجميع الوثائق والمستندات والخبرات القانونية للقضاء ببرشيد يثبت من خلالها ملكيته للقطعة الأرضية التي طرد من مسكنها. وأجبرت السلطات المحلية بأولاد صالح، مدعومة بأزيد من 48 عنصرا من رجال الدرك، بداية الأسبوع الجاري، أسرة ركام على ترك منزلها والسكن في خيمتين في العراء، تمهيدا لهدم المنزل الذي قطنته هذه الأسرة منذ خمسينيات القرن الماضي.
وزارت «المساء» عائلة ركام، التي اقتسمت خيمتين، الأولى خصصت لمبيت النساء والأطفال، فيما خصصت الخيمة الثانية لمبيت الرجال وشيوخ العائلة. وعاينت «المساء» معاناة أسرة ركام منذ طردها من المنزل الذي تقطنه والتهديدات التي تطالها بشكل يومي. وحسب إفادة الأسرة والجيران، فإن الأسرة عانت، طيلة الأشهر الماضية الاضطهاد والمعاناة، حيث قضى رب الأسرة الحسين ركام بسبب الدفاع عن الأرض التي ورثها عن أبيه منذ سنة 1962، شهرين حبسا نافذة بالسجن المحلي ببرشيد رفقة ابنه، وهي الفترة التي ماتت فيها والدته حيث نقلت إلى أحد المستشفيات وغادرته جثة هامدة. وإلى حد كتابة هذه السطور لم تتوصل العائلة بتقرير عن الوفاة وعن المستشفى الذي دخلته.
وتعود قصة عائلة ركام إلى تلاعبات طالت القطعة الأرضية التي يستغلها فلاحيا، وهي من ضمن الأراضي المسترجعة، حازتها عائلة ركام سنة 1957 بموجب عقد شراء بينها وبين أحد المعمرين الفرنسيين، توصلت «المساء» بنسخة منه، وتشير إليه رسالة لمدير الأملاك المخزنية موجهة بتاريخ 22 ماي 2001 إلى الحسين ركام حول تسوية النزاع المترتب عن استرجاع الأرض الفلاحية، والتي جاء فيها: «أخبركم بأن ملف مطالبتكم بقطعة أرضية مساحتها 5 ه 56 أر 99 س تابعة للرسم العقاري عدد 55851/ض، الكائن بأولاد صالح بإقليم سطات، هو قيد الدرس من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبت في النزاع الناشئ عن استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية».
لكن تلاعبات طالت ملف القطعة الأرضية والتي تم تفويتها إلى إحدى الأسر، التي فوتتها بدورها إلى شخصية نافذة، وهو ما دفع بعائلة ركام إلى رفع دعوى قضائية لاسترجاع الملك. ورغم أن الملف الذي قدمه ركام معزز بوثائق تثبت استغلاله للأرض، وأن التصرف والاستغلال لهذه الأرض يحكمها اللفيف العدلي المضمن بعدد 301 صحيفة 222، فإن هناك تقرير الخبير عبد اللطيف ناصر والذي ينفي أي علاقة بين الملك المسمى «الخديري 1» وملك عائلة ركام، منها شهادة الملكية المسلمة من محافظة برشيد بتاريخ 10غشت الماضي والتي تبين أن الملك «الخديري 1» موضوع الرسم العقاري رقم 3032/53 تنقص تحفيظه عمليتان، الأولى هي عملية التحديد التي يقوم بها مهندس طبوغرافي نيابة عن المحافظ لتحديد موقع العقار والتجول بحدوده، والعملية الثانية هي عملية المسح وبها تستخرج المساحة الرسمية والحقيقية.
وأضاف الخبير أن الرسالة التي وجهها مدير الأملاك المخزنية إلى الحسين ركام بتاريخ 22/05/2001 تبين أن الرسم العقاري لملك «الخديري 1» الذي استخرج من الرسم العقاري 55851/ض الذي يوجد ضمنه ملك عائلة ركام، بعد عملية التفويت التي أنجزت بمقتضى قرار وزير المالية بتاريخ 11 أبريل 1995 وبواسطة عقد البيع المبرم في 9 أبريل 1997 فهو يتعلق بقطعة أرضية أخرى مساحتها 2 هكتار و17 آر 87 س وليس 5 هكتارات و100 آر.
ورغم الإثباتات التي قدمتها الأسرة، فإن كلا من المحكمة الابتدائية ببرشيد ومحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها قضتا برفض طلب استرجاع البقعة الأرضية، وتوصل ركام الحسين في 14 دجنبر الجاري بأمر قضائي يجبره على إفراغ مسكنه.