أكد عبد السلام أديب أستاذ الاقتصاد الجامعي أن التوجه العام يتجه نحو ارتفاع أسعار البترول؛ الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأمام استمرار هذه الوتيرة بالنسبة للمواد الأولية في السوق الدولية، فإن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال فصل الصيف، وما يعمق الأزمة؛هو عدم وجود مراقبة والمتغيرات المناخية المتمثلة في الجفاف. كثيرة هي مؤشرات ارتفاع سعر العديد من المواد خلال الأشهر القادمة، حيث كشف أديب على أن احتكار الشركات للسوق، واحتكارها للأسعار، وعدم تطبيق قانون المنافسة؛ يسهم في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بالتدابير الحكومية أفاد أديب أنها تساهم في تأزيم الوضع؛ بدل من إيجاد حلول جوهرية له، على اعتبار تواطئها مع مجموعة من الأطراف المتمثلة في اللوبيات، وتجار سوق الجملة، بالإضافة إلى شركة أونا؛ التي تحتكر الزيوت حسب المصدر ذاته. وقال إن الزيادات الأخيرة في الأجور لم تواكب التهاب الأسعار، فهناك فوارق في الزيادات ما بين كبار الموظفين، تتراوح ما بين 200 و4000 درهم، فالحكومة تكافيء كبار الموظفين، في حين أن ذوي الدخل المحدود؛ لم يستفدوا من زيادات كبيرة، ويبقى العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور هو المتضرر من هذه الزيارات، مشيرا إلى الهدية التي أعطيت للشركات، والمتمثلة في الخفض من الضريبة. يعرف المغرب اختلالات في توزيع الدعم، حسب ما أبان عنه تقرير الاستهداف الجغرافي للفقر؛ المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط، وأشارت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة إلى أن 10 في المائة من الأسر الميسورة؛ تنفق ما يربو على 32 في المائة من كتلة النفقات، و10 في المائة من الأسر الفقيرة تنفق 6,2 في المائة من كتلة النفقات، ومن ثم؛ فهناك تراكمات في المغرب بخصوص الدعم والنفقات، وتأتي بعض الفترات من ضمنها فصل الصيف؛ لتنضاف معطيات جديدة، وتسهم بالتالي في الرفع من الأسعار، وتتمثل في عودة المهاجرين المغاربة العاملين في الخارج، وفي ارتفاع الطلب على العديد من المواد. وبخصوص ارتفاع نفقات التسيير، أوضح أديب أن كبار الموظفين هم الذين يساهمون في هذا الارتفاع، بواسطة السفريات والبنايات والسيارت الفاخرة. ودعا إلى إشراك جميع الفاعلين في عملية إخراج قانون حماية المستهلك إلى حيز الوجود، وذلك في إطار حوار اجتماعي حقيقي، حتى ينجح هذا القانون. وقال إن هناك أمورا متشابكة واختلالات سياسية تجعل القرار الاقتصادي غير مستقل، ومن ثم؛فإن هناك مجموعة من الأسباب تحول دون خروج قانون حماية المستهلك إلى حيز الوجود. وأكد أن التدابير الحكومية هي من أجل امتصاص الغضب الشعبي فقط، حيث إنها تعمل على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على جميع المواد، وتعمل على الرفع من الأسعار، بمقابل تدني الأجور، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تعط نتائج، بدليل الاحتجاجات التي تطفو على السطح، كان آخرها احتجاجات سيدي إفني التي قوبلت بالقمع. من جهته قال عبيد أحمد، رئيس جمعية الفواكه والخضر بسوق الجملة بالدار البيضاء، إن فصل الصيف لن يعرف ارتفاعا في الخضر والفواكه؛ اللهم إذا كانت هناك تقلبات مناخية، وأوضح أن المناخ يتحكم في الإنتاج، فإذا كانت هناك تقلبات مناخية؛ فإن ذلك ينعكس على الإنتاج، وبالتالي على الأسعار.وعامل التسويق مرتبط بالعرض والطلب، فإذا كان الطلب يفوق العرض؛ فإن الأسعار تشهد ارتفاعا.وبخصوص احتمال ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، أشار المتحدث نفسه إلى احتمال ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وانعدامها في السوق. تعمل الحكومة على دعم كل من المواد النفطية (البنزين/ الغازوال /وغاز البوطان/الفيول) والدقيق الوطني والسكر، وحبوب عباد الشمس والقمح اللين، في إطار صندوق المقاصة؛ الذي عرفت ميزانيته ارتفاعا، وتبقى المواد المحررة، والمتمثلة في القمح الصلب ومشتقاته(السميدة، الكسكس، العجائن المصنعة) والزيوت الغذائية، والحليب ومشتقاته، والزبدة، والمواد الغذائية الطرية(اللحوم والسمك والخضر والفواكه...)؛ مرشحة لزيادات؛ على اعتبار احتكامها لمنطق تقلبات السوق. كما أن نسبة دعم البنزين هي 2,15 في المائة، وقنينة البوتان 12 كلغ 5,170 في المائة، وقنينة البوتان 3كلغ 178 في المائة، والسكر 25 في المائة، القمح اللين 41 في المائة.
