لجنة حقوقية تؤكد وجود خروقات في مساعدة متضرري فيضانات الغرب

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة القنيطرة أن العديد من الخروقات الماسة بحقوق المواطنين والمواطنات المتضررين من فيضانات سيدي قاسم، وسيدي سليمان، كان مصدره مسؤولون في السلطات المحلية والإقليمية، والجهوية، بالإضافة إلى ما تعرض إليه المنكوبون من قمع واعتقال وتعذيب وتهديد عندما حاولا التعبير عن حقوقهم المشروعة. وطالبت في التقرير الذي قدمته لجنة لرصد ومتابعة أوضاع الضحايا، أمس الثلاثاء لتسليط الضوء على حقائق الكارثة وفق ما تمت معاينته مع السكان والضحايا، على خلفية القافلة التضامنية التي نظمتها هذه الأخيرة للمنطقة بإعلان منطقة الغرب منطقة منكوبة. وذكر التقرير الذي تتوفر التجديد على نسخة منه، أن العديد من الأسر مصابون باليأس والإحباط، فبالإضافة إلى العزلة التي تعيشها دواوير سيدي قاسم، وتأخر المساعدات؛ حيث باتت العديد من الأسر في العراء، دون مأكل-حسب شهادات موثقة لدى اللجنة- تعرض مئات المواطنين للاعتقال بسبب الأحداث التي عرفتها الخنيشات، وتم تعذيبهم حسب رواية أهاليهم، وانتزعت الاعترافات منهم بالقوة والعنف. وسجل التقرير أن العديد من المواطنين لم يتوصلوا بالمساعدات كقرية الرزاكلة مثلا، كما أبعد لاجئون من قرية أولاد شداد القريبة من سيدي سليمان بدعوى الاختصاص الترابي، مشيرا إلى خروقات بالقرى المحيطة بسيدي سليمان التي كان أولها تأخر وصول المساعدات للسكان. وتطرق التقرير إلى سوء التدبير المالي ومسؤوليته عن التخلف والفوضى، والذي يتمثل أساسا في السماح للأهالي بالسكن بمجرى المائي لنهر بهت، ضعف البنية التحتية لسيدي سليمان والغرب عموما، تبذير المال دون حسيب. ولأجل الأوضاع المتردية التي وقفت عليها اللجنة المكلفة بالتقصي المنبثقة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت هذه الأخيرة بضرورة محاسبة المسؤولين عن انتشار السكن غير اللائق، تهييئ المنطقة لتفادي تكرار الكارثة، بناء مسالك وطرق مناسبة، وتجهيز المنطقة بما فيها العالم القروي.