انطلقت يوم الأحد 22 فبراير 2009 قافلة للتضامن مع ضحايا ومنكوبي الفيضانات بمنطقة الغرب التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمشاركة العديد من الجمعيات الحقوقية، والأحزاب، والنقابات، من الرباط لتلتحق ببقية القافلة بالقنيطرة، لتتوجه إلى مناطق الفيضانات، بـالمكرن شرق القنيطرة، سيدي سليمان الخنيشات...وتستهدف القافلة جمع تبرعات مالية تخصص لدعم تحركات وأنشطة اللجان المحلية التي تعمل من أجل مساندة الضحايا، وتفقد حجم الكارثة الإنسانية، حتى يتسنى للمشاركين في القافلة، السهر على تقديم الدعم المطلوب لهم.وفي السياق ذاته، شكلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لجنة لمتابعة ما جرى بجهة الغرب، ودعت في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، الدولة إلى إعطاء الأولوية للفئات الهشة والتي لا تتوفر على أي مورد مالي؛ والعناية بالعمال الزراعيين الذين يعيشون انطلاقا من المدخول اليومي لعملهم، وهو ما لا يتوفرون عليه بعد الفيضانات؛ وتحديد دعم الفئات الهشة في إطار تشاركي واضح يجمع الفاعلين السياسيين والجمعويين؛ وتقديم حصيلة الدعم الحكومي والمعايير التي تم تحديدها في توزيع المبلغ المرصود للرأي العام. من جهتها، نددت تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، بالتعسفات وحملات القمع والاعتقال الممارس على مناضلي الحركات الاحتجاجية الذين عبروا عن سخطهم مما اسماه البيان بـ سياسة الاستهتار بأرواح المواطنين وكرامة وجودهم الاجتماعي، مستنكرة الأحكام الجائرة الصادرة في حقهم بمنطقة الخنيشات. وعلى مستوى الحسيمة، تؤكد التنسيقية أن العديد من الدواوير لاتزال غارقة في عزلة قاتلة بسبب الثلوج والأوحال وانسداد جل المسالك الترابية وصعوبة استعمالها، هذا في الوقت الذي عبرت فيه من جديد أجهزة الدولة عن عجزها في تطويق آثار الكوارث الطبيعة-تضيف التنسيقية-. وفي موضوع ذي صلة، أدان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال سياسة الدولة المغربية، وسلطاتها بجهة تادلة خأزيلال لعدم قيامها بواجبها لنجدة الضحايا، ورفع الضرر عنهم على إثر الوفيات والخسائر المادية التي خلفتها التساقطات الثلجية بجماعة زاوية أحنصال، وهو ما يعتبر خرقا وانتهاكا لحقوق هؤلاء المواطنين وخاصة الحق في: الحياة، الغذاء، السكن، الإستشفاء، حسب بيان للجمعية توصلت التجديد بنسخة منه.