قلعة السراغنة: رخص الإصلاح تخلق مشاكل أمام مشروع إعادة الهيكلة

انعقد أخيرا بمقر قيادة ازنادة بإقليم قلعة السراغنة اجتماع خاص بخروقات البناء التي عرفتها جماعة ازنادة خلال سنة 2008 وبداية .2009 وعلمت التجديد من بعض المصادر المطلعة أنه اتضح في هذا اللقاء، من خلال دراسة رخص اًلاصلاح التي سلمت من طرف رئيس المجلس القروي لهذه الجماعة، أنها في الواقع تتخذ كذريعة للبناء أو إعادة البناء في مخالفة واضحة لقوانين التعمير، مما يساهم في تناسل البناء العشوائي وخلق مشاكل أمام مشروع إعادة الهيكلة. وأخبر بأن هذه الإصلاحات توجد بالمدار الحضري وكان من الواجب التنسيق فيها مع رئيس المجلس البلدي لمدينة القلعة، ويتم تسليمها في تغييب تام لتقنيي الجماعة، وتسلم الرخص لطالبيها دون معاينة التقني لطبيعة هذه الإصلاحات المراد القيام بها، ودون تحرير محضر في ذلك الشأن ودون تتبع عملية الإصلاح. وأضافت أن بعض دواوير هذه الجماعة (كالبانكة وكدية الجمالة) خاضع لعملية إعادة الهيكلة، وأن الواجب يحتم عدم منح أي رخصة للبناء أو الإصلاح إلا بعد إتمام هذه العملية. وأبرزت أن هذه الرخص تعتمد كسند يشهر في وجه السلطة المحلية وأعوانها عند عمليات المراقبة. وأخبرت بأنه سبق للسلطات الإقليمية أن وجهت مراسلات واستفسارات لحث رئيس المجلس القروي لزنادة على احترام المساطر القانونية والحد من الظاهرة إلا أنه ظل يتمادى في خروقاته حسب المصادر نفسها. وفي السياق نفسه، أفاد مصدر من مندوبية السكنى والتعمير بقلعة السراغنة أن هناك مجموعة من البنايات بجماعة ازنادة بإقليم قلعة السراغنة أضيفت أو تغيرت معالمها مقارنة مع الوضعية التجزيئية لسنة 2004 المعتمدة في مشروع إعادة الهيكلة. وأضاف أن من الواجب على رئيس أي جماعة توجيه قائمة شهرية للرخص الممنوحة على الوكالة الحضرية والعمالات مع إبراز طبيعة الأشغال المزمع القيام بها.