استئناف الحوار بين اتحاد المهندسين والحكومة

كشف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أنه استأنف الحوار مع الحكومة حول المذكرة المطلبية التي قدمها في نونبر الماضي، وذلك بعد مرور 5 أشهر على تقديمها. وفوّضت اللجنة الإدارية للاتحاد، في لقائها يوم السبت الماضي بالرباط، للمكتب الوطني للاتحاد صلاحية الاستمرار في الحوار مع الحكومة، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التنظيمية والأشكال النضالية اللازمة من أجل تحقيق مطالب المهندسين. وأكد عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن الحوار مع الحكومة انطلق بلقاء مع وزير تحديث القطاعات العامة يوم الخميس الماضي ومع كاتب الدولة في التنمية المجالية، وقال السعيدي إن الاتحاد مصمّم العزم على الاستمرار في الحوار من أجل تحقيق مطالب المهندسين، ودعا إلى رفع وتيرته وفق قاعدة منهجية مضبوطة وواضحة ومتفق عليها من أجل الوصول إلى نتائج معقولة وإيجابية. وعرض السعيدي، في كلمته الأعمال المميزة للمكتب الوطني منذ انتخابه في السنة الماضية، وقال إن من بينها مشروع تعديل النظام الأساسي المنظم لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، إضافة إلى صياغة المذكرة المطلبية للمهندسين المغاربة التي تضمنت محاور مطلبية وتكوينية واجتماعية. وفي بلاغ لها، عقب انتهاء دورتها العادية السبت الماضي بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية بالرباط، طالبت اللجنة الإدارية برفع وتيرة الحوار قصد تحقيق ما تعتبره مطالب مشروعة. وأكد البلاغ الذي توصلت التجديد بنسخة منه، أن ذلك يأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين بسبب جمود الأجور منذ سنة 2000 مقابل الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة، مبرزا أن الحكومة حسّنت من أوضاع الفئات المماثلة دون أن تفعل ذلك مع فئات المهندسين. وقرّرت اللجنة الإدارية عقد دورة استثنائية في أواخر شهر ماي المقبل من أجل تقييم نتائج ومجريات الحوار مع الحكومة واتخاذ المواقف اللازمة حيال كل التطورات الممكنة في الحوار مع الحكومة. وأكدت اللجنة على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول الهندسة الوطنية بشراكة مع الحكومة، وأكد البلاغ أن الهدف من المناظرة هو الوقوف على الإشكاليات التي تعاني منها، وبلورة التوجهات والاختيارات الكفيلة بأن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.