سيكون من المفيد الوقوف على نوعية الردود التي يلجأ إليها المدافعون على إلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الزوجية، خاصة بعد اللجوء أيضا إلى هذا الوصف، والذي يجعلها تشمل كل علاقة جنسية؛ سواء قبل الزواج أو أثناءه أو بعده، المهم أن الطرف الآخر ليس بزوج أو زوجة، فهي علاقة خارج مؤسسة الزواج بشكل كلي وليس فقط قبل الزواج، وهو التعريف الذي يختلف عن التعريف الذي كان يروج في السابق، حيث يسميها العلاقات الجنسية قبل الزواج، وذلك لتبريرها باعتبارها ضرورية لسد الحرمان أو اكتساب الخبرة، مادامت خاضعة للاتفاق بين الطرفين وناتجة عن رضاهما. فبعد حوالي شهرين من صدور مقالة الدكتور أحمد الريسوني حول التهافت السوسيولوجي لعبد الصمد الديالمي، والخاصة بدعوات هذا الأخير لتحرير العلاقات الجنسية مستندا في ذلك على مزاعم بحوث علمية، أقدمت أسبوعية نيشان على تخصيص ملفها لما أسمته بالانفجار الجنسي بالمغرب، وأنه بالرغم من أن الشباب يتجاوزن المنع القانوني والتحريم الديني بحسب آخر بحث علمي، حيث تم استعمال سلطة البحث العلمي للدفع نحو إباحة هذه العلاقات والقول بأن الأمر لا علاقة له بالإباحية. لكن ما هو هذا البحث العلمي الذي قدم على أساس أنه الفتح المبين لإخراس أصوات المنتقذين والمناهضين، هنا نقف عند ثلاثة فضائح. أولا عند العودة إلى الملف نجد أن هذا البحث أنجز في نهاية السبعينيات، أي قبل حوالي ثلاثين سنة، وأنه تم الاعتماد عليه للقول بأن 9 في المائة فقط من الشباب يتبنون التحريم الإسلامي وأن 68 في المائة يمارسون الجنس هدفا في حد ذاته وأن 45 في المائة من الفتيات لهن نفس الموقف، ولا يتوقف الأمر عند الاستغاثة بـبحث علمي متقادم بثلاثين سنة، بل دون أي ذكر للعينة التي استهدفت بالبحث، ولمكان إنجازه ومدى توفر الشروط العلمية في تلك العينة، فكل ذلك غائب عن الملف الذي يريد استعمال لغة العلم في مواجهة الخصوم. ثانيا، أن اللجوء إلى عرض الصور القائمة على الإثارة والإغراء والاستفزاز وقصص التجارب الجنسية غير الشرعية عوضت عرض البحث العلمي المطلوب تقديمه من أجل البرهنة على أن التوجه المجتمعي وليس الشبابي فقط هو إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الاتفاقية، بمعنى أن لغة العلم تتراجع أمام لغة الصور والقصص ، في حين أن المطلوب هو أن يقع الاحتجاج بالعلم أولا وأن يكون السؤال العلمي الذي طرح على الناس هو أن يسئلوا عن موقفهم صراحة من إلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية، أما التدليس على القراء عن طريق نقل قصص وتجارب هذا النوع من العلاقات، والاستقواء بصور مجهولة المنشأ والمكان والأطراف فهذا لا يؤهل أيا كان للحديث عن توجه المجتمع، لأن لذلك شروطا علمية لم تتوفر في هذا الملف، والذي يبدو أن لجوءه للقصص والصور أصبح أداته في فرض الإقناع بما سمي بالانفجار الجنسي في المغرب. ثالثا، ورغم أنها فضيحة إلا أنها تحسب للملف عندما كشف عن وجود موقف صريح في الدعوة إلى الإباحة، مع رفض ربطها بالإباحية، تحت الخوف من الاتهام بالإباحية، لأنها تعني عند معدي هذا الملف التشجيع على انتشار الفساد، فما هي الفضيحة هنا؟ إنها باختصار عدم معرفة العلاقة بين كلمتي الإباحة والإباحية، فهذه الأخيرة هي من الناحية اللغوية مصدر يعرف عن موقف من يتبنى إباحة العلاقات الجنسية غير الزوجية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اعتماد هذا المصطلح الذي يدمج حتى العلاقات الجنسية المقامة أثناء الزواج، لكن خارج مؤسسة الزواج، هو أكبر دليل على هذه الدعوة الإباحية.
