هل تخلص المغرب من آثار حملة 1996 على رجال أعمال؟

قال إدريس بنعلي المحلل الاقتصادي إن الحملة التطهيرية لسنة 1996 كانت تحت ضغط الاتحاد الأوربي، وكانت في الواقع موجهة للمتاجرين في المخدرات في مراحلها الأولى، واتخذت اتجاها آخر يتمثل في محاربة الرشوة، والتملص من الضرائب واقتصاد الريع. ولم تفرز هذه الحملة أي نتائج، لأن إدريس البصري أعطاها اتجاها آخر، حسب بنعلي، الذي أضاف أنها شملت الذين لم يتفقوا معه، والذين لم يدخلوا في قانون اللعبة السائد آنذاك، ويمكن اعتبارها تصفية للحسابات، مثل ذلك الصيدلاني الذي تهجم عليه بالدار البيضاء. وأضاف أن بعض العمال أعطيت لهم فرص للانتقام من الأفراد الذين لم يحترموا قانون اللعبة آنذاك، من رجال الأعمال الذين لا يقدمون الرشوة. ونفى أن يكون السبب الرئيس هو محاربة رجال الأعمال الذين أرادوا التحرر من هيمنة السلطة، إذ إن الحملة كانت نتيجة لطلب الأوربيين، وذلك من أجل محاربة تبييض الأموال، ومن ثم تحولت وأخذت منعطفا آخرا. تداعيات وخلفت هذه الحملة العديد من التداعيات على المستوى الاقتصادي، وأفرزت واقعا أدى المغرب ثمنه، على اعتبار أن شملت رجال الأعمال، القلب النابض لشريان الاقتصاد. وأوضح بنعلي أن هذه الحملة كانت لها نتائج سلبية للغاية، وأعقبها تراجع الاستثمارات، واستمرت هذه الوضعية إلى غاية سنة,2000 وأصبح الجو السائد هو عدم الاستقرار؛ خصوصا في الشمال، ولم يسبق هذه الحملة أي إشارات. وهرب تجار المخدرات والتهريب أموالهم إلى الخارج، حسب بنعلي، موضحا أنه بعد اعتماد أوربا للعملة الموحدة، بدأ المستثمرون يعودون إلى المغرب، لأن الأمور استقرت وبدأت الاستثمارات تنتعش. بين اليوم والأمس ويتساءل العديد من المتتبعين عن الوضعية الحالية للاقصاد الوطني، ومدى نجاعة المخططات في إنعاشه في ظل ظرفية تشهد أعتى أزمة مالية يعرفها العالم. وأكد عبد الرحيم الحجوجي الذي كان على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال هذه الفترة، أن الوضعية الراهنة ليس هناك حملة شبيهة بالتي كانت خلال ,1996 وتداعيات هذه الحملة انتهت من بعد سنتين أو 3 سنوات، وكان له وقع آنذاك ولم تستمر تداعياته إلى حد الآن. من جهته نفى بنعلي أن تكون هناك مؤشرات حالية تشبه هذه الحملة. وفيما يتعلق بدعوة بعض المسؤولين لكي لا يبقى اقتصاد الريع والاحتكار خلال الظرفية الحالية، والعمل على الرفع من الاستثمارات من لدن رجال الأعمال قال بنعلي إن ذلك يتطلب الشفافية، وأن تكون قوانين اللعبة واضحة، ومحاربة الرشوة بصفة عامة واقتصاد الريع، وحاليا هناك غياب هذه المؤشرات، والأمر يقتصر على إحداث لجان لمحاربة الرشوة والمنافسة، والتي يبقى دورها استشاريا، ويجب على الحكومة أن تواجه اللوبيات، لأن غياب الإرادة لمحاربة العديد من الاختلالات فإن الأمور ستبقى بدون تغيير. وعلى الرغم من إنشاء تنصيب رئيس وأعضاء وحدة معالجة المعلومات المالية التي أحدثت طبقا للقانون رقم ,4305 من لدن الحكومة مؤخرا، والتي تهدف إلى جمع ومعالجة وتحليل المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وتنسيق الأعمال المتعلقة بمعالجة المعطيات المالية، والإشراف على وضع الضوابط المتعلقة بها، وكذا تكوين قاعدة للمعطيات المرتبطة بجرائم الأمول. إلا أن الوضعية الحالية في بعض المناطق تعرف تنامي كبير للظاهرة، وهو ما يعقد عمل هذه الوحدة. ويرى محللون أن على عاتق رجال الأعمال حاليا العديد من التحديات، لاسيما أمام الانعكاسات السلبية للأزمة المالية على بعض القطاعات، فضلا على تغيير بعض آليات عمل الاقتصاد، والمتمثلة في الاحتكار واقتصاد الريع التي يترك صورة غير مناسبة للمناخ الاستثماري بالمغرب.