يضع البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية الحكومة أمام مسؤولياتها السياسية والتاريخية، خاصة وأن الذي يرأسها هو حزب طالما وضع قضية اللغة العربية ضمن أولوياته واهتماماته الاستراتيجية. واليوم، يوضع التعاطي الحكومي مع هذا الملف على المحك، إذ على الرغم من إعلان التصريح الحكومي للسيد الوزير الأول عباس الفاسي عن نية حكومته إعطاء اللغة العربية المكانة اللائقة به، وعلى الرغم من أنه وجه رسالة إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية يحثها على جعل اللغة العربية لغة المراسلات الإدارية؛ إلا الوضع لم يتغير منه شيء، فلا زالت اللغة الفرنسية هي لغة المراسلة، ولا زالت هي اللغة المهنية، كما لو كانت رسالة عباس الفاسي بمثابة دليل لإبراء الذمة، وأنه قام بما يلزم، لكن لم يستجب له. ولعل ما يعكس هذه الفهم، أنه في لقاء سابق مع مسؤولي الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية اعترف وأقر بوجود عوائق تمنع من تبويء اللغة العربية المكانة التي يضمنها لها الدستور؛ باعتبارها اللغة الدستورية والرسمية للبلاد. المشكلة، أن مثل هذه التبريرات، أو هذا العجز الحكومي الواضح في الوفاء بالالتزامات التي تم التصريح بها لا يعكس فقط ترهل التشكيلة الحكومية والعجز الكبير للوزير الأول في تنفيذ اختيارات حزبه وبرنامج حكومته، وإنما يعبر عن الضعف الشديد الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية في مقابل لوبيات ضاغطة تلبى رغباتها من غير أن تحتاج إلى تصريح أو إعلان برنامج. وإذا كانت حكومة عباس الفاسي، المفترض أن تكون الأكثر دفاعا من سابقاتها عن قضية اللغة العربية، قد رفعت الراية البيضاء أمام هذه اللوبيات التي تقف في وجه النهوض بأوضاع اللغة العربية، فإن أقل ما يطلب من الحكومة، أو من وزيرها الأول، أن تكون له الشجاعة الأخلاقية والسياسية ليحدد بالصفة والهيئة الجهات التي تقف في وجه اللغة العربية، وتقف ضد إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية. أقل ما يطلب من الوزير، بعد ما تأكد للرأي العام، أن هذه الحكومة عاجزة عن مجرد فرض كتابة عناوين المحلات التجارية باللغة العربية البارزة، أن يكاشف الرأي العام بهوية هذه الجهات التي لا تكتفي فقط بعرقلة تنفيذ التصريح والبرنامج الحكومي، ولكنها تذهب أكثر من ذلك، فتعطل بعض بنود الدستور ذات الصلة بالمسألة اللغوية.
