عن النفط والحرب على الإرهاب - بقلم مصطفى الخلفي

في غشت 2007 تحدثت تريزا ولان ـ من مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية ـ في جلسة استماع بالكونغرس عن الحيثيات المؤطرة لمشروع القيادة العسكرية الأميركية الإفريقية، والمعروفة اختصاراً بـ الأفريكوم، واختارت أن تبدأ كلمتها بنقل الصورة المرسومة للقارة الإفريقية لتصفها بكلمات دالة وواضحة بأنها قارة دول فاشلة، واقتصاديات مترنحة، ونزاعات جهوية، وقيادات فاسدة، ولهذا فإفريقيا بدت دائماً كمشكل ينبغي حله. يعود هذا الحديث ليساعد على دحض مقولة التراجع الكلي للإدارة الأميركية عن الحرب على الإرهاب، والذي إن كان ممكناً في الساحة الشرق أوسطية فإنه في الساحة الإفريقية يبدو مسألة مستبعدة، والسبب هو نفسه الذي دعا قبل أكثر من سنتين -وبالضبط في فبراير 2007 إلى أن يصدر قرار الرئيس الأميركي السابق بتأسيس قيادةٍ عسكريةٍ للقوات الأميركية خاصةٍ بالقارة الإفريقية بعد أن كانت هذه القارة تابعة من الناحية العسكرية العملياتية لكل من القيادة الأوروبية للقوات الأميركية من جهة وقيادة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وبرز ذلك السبب بوضوح في قضية النفط بدرجة أولى، وبعده مواجهة الامتداد الصيني في القارة الإفريقية، فضلاً عن الحيلولة دون أن تشكل الصحراء الكبرى ملاذاً آمناً للتنظيمات المرتبطة بالقاعدة أو المتأثرة بها. اليوم، رغم أن موضوع الإرهاب يغيب بشكل لافت عن الخطاب الأميركي الرسمي، فإنه كان حاضراً في خطاب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن سوزان رايس أثناء حديثها نهاية الشهر الماضي عن نزاع الصحراء المغربية، كما كان حاضراً في الحديث حول السيناريوهات العالمية لـ 2025 والتي صدرت وثائقها عن مجلس الاستخبارات القومية الأميركي في نهاية نوفمبر الماضي والتي كان لافتاً فيها الحديث الاحتفالي عن الاتفاق العسكري بين أميركا ونيجيريا من احتواء النزاع وفرض الاستقرار من قبل قوات الأفريكوم بعد تمكن المتمردين في المنطقة من توسيع مجال سيطرتهم على آبار النفط والمنشآت المرابطة بها في منطقة الدلتا بنيجيريا وتسببت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار البترول إلى 180 دولارا قبل أكثر من سنة، وهو الاتفاق الذي تم ضداً على موقف الاتحاد الإفريقي، وهذا كله رغم الفشل الذريع في توطين هذه القيادة داخل القارة الإفريقية بعد المعارضة الشديدة التي قادتها كل من جنوب إفريقيا والجزائر، وذلك بعد أن كان مقرراً أن تنتقل في أكتوبر 2008 من مقرها الانتقالي بشتوتغارت حيث توجد القيادة الأوروبية للقوات الأميركية. لفهم ما سبق يكفي الاطلاع على المعطيات التي تقدمها وزارة الطاقة الأميركية حول واردات أميركا من النفط، والتي تعد بمثابة المؤشر الكافّ عن إبقاء الخطاب الدبلوماسي الأميركي الجديد خارج التأثير على مسار السياسة الإفريقية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لأميركا، فماذا تقول الأرقام الحديثة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة بأميركا والتي تقدم الإحصاءات الرسمية الحكومية في هذا المجال؟ شهدت سنة 2008 بروزا لثلاثي الجزائر ونيجيريا وأنغولا في الواردات النفطية الأميركية وذلك ضمن مجموعة دول الأوبك، حيث احتل هذا الثلاثي المرتبة الثانية بعد ثلاثي دول الخليج، وذلك بحوالي 750 مليون برميل نفط في سنة ,2008 وجاءت نيجيريا في الموقع الأول بـ 362 مليون برميل وبعدها الجزائر بـ 200 مليون برميل ثم أنغولا بـ 187 مليون برميل، أما ثلاثي الخليج والمتمثل في كل من السعودية والعراق والكويت والتي حازت ما يقدر بـ 850 مليون برميل من أصل 868 مليون برميل هي مجموع واردات النفط من منطقة الخليج، وللعلم فالسعودية تمكنت من تصدير ما مجموعه 560 مليون برميل نفط في سنة 2008 لأميركا وتلاها العراق بـ 229 مليون برميل ثم الكويت بـ 76 مليون برميل. أما باقي دول الخليج فصادرتها النفطية لأميركا فمحدودة مثل الإمارات التي لم تتجاوز حدود المليون ونصف المليون برميل، وقطر بـ 50 ألف برميل، أما المرتبة الثالثة فكانت لثنائي أميركا اللاتينية فنزويلا والإكوادور بما مجموعه 515 مليون برميل، وهي الحصص الكبيرة في واردات النفط الأميركية والتي تأتي بموازاتها كندا والمكسيك وروسيا. أما معطيات كل من شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، فقد أكدت نفس المسار، الذي يجعل من القارة الإفريقية معادلا موازيا لمنطقة الخليج في مجال النفط، وهو ما يكشف حدود خطاب التراجع الكلي لمقولات الحرب على الإرهاب، فعلى الأقل ستبقى القارة الإفريقية مجالا لاختباره واستغلاله رغم الأصول الإفريقية للرئيس الأميركي الجديد، والسبب أن السياسة تبقى أولا وأخيرا محكومة بالمصالح.