حكم قضائي مصري بحجب المواقع الإباحية من الانترنـت

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 بإلزام كل من وزارة الاتصالات المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وذلك في الدعوى المقامة بهذا الصدد من أحد المحامين ويُدعى نزار غراب. وأشارت المحكمة إلى أنه يوجد بشبكة الإنترنت مواقع إباحية تنفث سمومها بنشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة؛ مما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة. وقالت المحكمة في جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها: إن الحريات والحقوق العامة ليست حرياتٍ وحقوقًا مطلقةً، وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع، والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية والتزام الدول والمجتمع، بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحقيقي للشعب والآداب العامة. وأوضحت أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدم القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير؛ لأن ما يُعْرَض على هذه المواقع يعدُّ أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزامًا على الإدارة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري، ويضحي القرار السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداءً صارخًا على أحكام الدستور والقانون. من جهة أخرى، تمكنت الشرطة بمدينة الصويرة بمساعدة من نظيرتها في الرباط من فك خيوط عملية نصب عبر الأنترنيت وقعت ضحيتها حوالي 15 امرأة، وبدأت الشرطة القضائية من إطلاق التحقيق بعد أن تقدمت طالبة بالصويرة (م.ز، 24 سنة) بشكاية لدى شرطة المدينة ضد مجهول بتهمة قرصنة معلومات شخصية وصور على وجه الخصوص والابتزاز تحت طائلة التهديد. وكان النصاب المنحدر من مدينة الرباط والذي كان يدعي أنه إماراتي يعد ضحاياه من بين النساء اللواتي يتواصل معهن عبر الانترنيت بالعمل ببلد في شبه الجزيرة العربية. وكان يفرض على اللواتي تنطلي عليهن أفعاله الإجرامية ومن بينهن المشتكية، تقديم صور شخصية. وفور تسلم المشتبه به للصور، يطالبهن بمبالغ مالية تتراوح بين 2000 و2500 درهم تحت طائلة التهديد بنشر هذه الصور على شبكة الانترنيت. وتمت إحالة المشتبه به، الذي قام أيضا بتنفيذ نحو 15 عملية مماثلة، وكذا الطالبة يوم الأحد الماضي على العدالة كل حسب التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في النصب والابتزاز تحت طائلة التهديد وقرصنة معطيات شخصية، وتقديم معطيات مغلوطة، ونشر صور مخلة بالحياء.