مدير مكتب تنمية التعاون عبد القادر العلمي : القانون الحالي يعيق تأسيس التعاونيات

على الرغم من أن عدد التعاونيات وصل إلى 6286 تعاونية، إلا أن وتيرة تأسيسها بالمغرب لا يتجاوز 3 في المائة من الساكنة النشيطة، فما هي الأسباب التي تحول دون إنشاء التعاونيات؟ كل أسبوع تتأسس حوالي 40 تعاونية، أي أن الرقم يتغير كل يوم ووصل إلى حد الآن إلى 6500 تعاونية. والأسباب الرئيسية التي تحول دون تأسيس التعاونيات كثيرة، حتى يمكن أن تستوعب عددا أكبر من الساكنة، وذلك راجع إلى القانون الحالي الذي يتضمن مسطرة طويلة ومعقدة، وبالتالي تجعل الأشخاص الذين يتجهون إلى إنشاء مشروع تعاوني إلى التخلي أحيانا عن مشروعهم، أو الانتظار الطويل من أجل الحصول على الترخيص، وهنا يجب التذكير بأننا قمنا بمراجعة القانون الحالي مراجعة جذرية تنصب أساسا على مسطرة التأسيس لتبسيطها والتشجيع على إحداث مشاريع التعاونيات، وعوض أن يبقى قرار الترخيص يوقع من لدن الوزارة الوصية، يمكن أن يجتمع 5 أفراد ويقومون بإعداد مشروعهم التعاوني، ويقدمون تصريحا بذلك إلى المحكمة التي يوجدون بمقربة منها ثم يأخذون الرقم الذي يعطونهم صلاحية الاشتغال به. ما هي نسبة التعاونيات النشيطة بالمغرب؟ نسبة التعاونيات النشيطة بالمغرب يتجاوز نسبة 80 في المائة، والفتور وقع بالنسبة لبعض التعاونيات القليلة منها حديث، وأغلبية التعاونيات غير النشيطة هي تعاونيات قديمة جدا، وربما ذهب عنها أغلب أعضائها وظلت في حالة فتور، وهنا يأتي دور مكتب التعاون، وذلك بمساعدتها إذا كانت ماتزل متوفرة على مقومات النشاط أو سحب الترخيص لكي لا تبقى مشتغلة على المستوى الوطني. هناك تمركز للتعاونيات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى أن قطاعات الفلاحة والسكن والصناعات التقليدية هي التي تأتي على رأس عدد التعاونيات، هل هناك استراتيجية جديدة للدفع بالتعاونيات التي تنشط بالعالم الحضري، والانفتاح على قطاعات جديدة؟ نسبة كبيرة تصل أحيانا إلى 90 في المائة موجودة في القطاع الفلاحي، وهي لا تهم المغرب فقط، ولكن على المستوى الدولي قطاع الفلاحة يأتي على رأس التعاونيات، لأنه يضم عدة قطاعات مثل جمع الحليب وتربية المواشي ومنتوجات فلاحية كثيرة، إما جمعها أو بيعها أو تصنيعها. إذا هناك أنشطة كثيرة تدخل في إطار الفلاحة، وبذلك تأتي على رأس القطاعات التي يشتغل فيها المتعاونون.وهناك كذلك الصناعة التقليدية، والمغرب معروف في هذا المجال، ويضم عددا من الحرفيين وهو قطاع مشغل، ويأتي هذا القطاع في الصدارة، ولكن بنسبة أقل بكثير من الفلاحة، وقطاع السكن، لأن هناك تشجيع للتعاونيات من أجل المساهمة في السكن، ومن أجل أن يحصل بعض الأفراد على السكن في إطار التعاون.