أتباع الهمّة يعترضون سبيل مناضلي العدالة والتنمية في الفنيدق

شدّد وزير العدل عبد الواحد الراضي على تطبيق القانون على كل المخالفين له، سواء الأحزاب أو الأشخاص، وقال الراضي في اجتماع له بمقر وزارته في الرباط، أخيرا، مع الوكلاء العامين ووكلاء الملك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لـ,2009 إن الحكومة وجميع المؤسسات الأخرى مصرّة على تطبيق القانون ضد كل من يخرق قواعد اللعبة وقواعد القانون نفسه. وأكد الراضي أنه على من يدخل لهذه اللعبة (الانتخابات) عليه أن يدرك أن هناك إرادة لمحاربة الفساد والغش، وإذا كان لا بد من العلاج أمام إصرار البعض على الغش فسيطبق هذا العلاج، وأضاف الراضي، في كلمته مخاطبا وكلاء الملك والوكلاء العامين، علينا أن نقوم بدورنا من أجل حماية الديمقراطية بصرف النظر عن الأحزاب أو الأشخاص. وتحدث الراضي عن ثلاثة أسس من أجل بناء الديمقراطية المغربية هي النزاهة والمراقبة والشفافية، والتي مقتضاها تطبيق مقتضيات القانون، ودعا إلى حضور وقائي من أجل نجاح العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مما يهدد الديمقراطية استعمال المال الحرام، وقال في هذا السياق نحن لا نقبل أي تدخل كيفما كان نوعه، ومن واجب الساهرين على النزاهة محاربة كل أشكال التدخل. من جهة أخرى، اعترض شباب محسوبون على الأصالة والمعاصرة بالفنيدق مناضلي حزب العدالة والتنمية صباح أمس الإثنين، وذلك حين همّ الأخيرون بوضع ملف ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية المقبلة بباشوية الفنيدق، وقال محمد السليماني، الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بالفنيدق، إنّه توجّه في الصباح الباكر إلى الباشوية لوضع ملفات ترشيح لائحة حزبه بالباشوية، غير أنه فوجيء بشابين، معروفين في المدينة بسلوكاتهم المخلة بالآداب العامة، يعترضان سبيله نحو وضع ملفات ترشيحات الحزب، مما أدى إلى مناوشات بين الطرفين. وقال السليماني إن باشا المدينة أتى بفقيهين في المدينة، بينهما خطيب المسجد الأعظم، ليساعداه على ضبط تسجيل المرشحين، واعتبر السليماني أن ما وقع في الفنيدق من لدن الأصالة والمعاصرة هو سلوك لا ينمّ عن أي أخلاق سياسية، أو ينضبط لمقتضيات المنافسة الشريفة.