رجال 'الديستي' يراقبون مفسدي الانتخابات

ات
دليل الريف :
ذكرت مصادر متطابقة أن ممثلي النيابات العامة، ووكلاء الملك، والوكلاء العامين للملك بمختلف مدن المملكة، تلقوا تعليمات مباشرة من وزارة العدل للتصدي بحزم لمفسدي الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل.
وقال مصدر مطلع أن جل رجال القضاء توصلوا بتعليمات حازمة من وزارتي العدل والداخلية للتصدي بحزم لمستعملي المال الحرام لشراء الذمم والضمائر، مضيفا أنه جرى إخبار وكلاء الملك وممثلي النيابات، بأنه يجب التعامل مع الخروقات المسجلة بالقانون، وأن المسؤولية ملقاة على عاتق كل القضاة.
وكشف المصدر نفسه ل "المغربية" أن هناك تنسيقا بين وزارتي الداخلية والعدل لتمكين رجال إدارة مراقبة التراب الوطني "ديستي" من التنصت على هواتف مجموعة من المرشحين، الذين أنجزت حولهم تقارير بعد الاشتباه في تورطهم في إفساد انتخابات سابقة، وحسب التعليمات الموجهة لرجال الأمن، فإن المكالمات المسجلة، التي تثبت تورط بعض المرشحين، ستجري إحالتها على الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، التي تغطي تراب دائرة المرشح المتورط.
وجرى التأكيد على عناصر "الديستي" بمراقبة الاجتماعات السرية، التي تعقد داخل المنازل لتقديم الوعود الكاذبة للمواطنين الحاصلين على بطاقة الناخب، كما جرى إخبارهم بضرورة مراقبة الحملات الانتخابية، التي ستنطلق في 29 من الشهر الجاري، وهو التاريخ المحدد لإنهاء تسلم طلبات الترشيح، قصد الإعلان عن انطلاق الحملات الانتخابية، التي من المزمع أن تنتهي في منتصف الليل من 11 يونيو المقبل.
وأنجزت عناصر إدارة مراقبة التراب الوطني تقارير حول ممنوعين من الترشح للانتخابات الجماعية، بينهم من أدين في إطار انتخابات سابقة.
وأسرت مصادر أمنية أن عددا من التقنيين بمصالح الاتصالات بالإدارة العامة للأمن الوطني وفرت لهم الوسائل اللوجيستيكية الكافية للتنصت على هواتف لائحة من الأسماء المشتبه في تورطها في إفساد الانتخابات واستعمال المال.
يشار إلى أن الترشيحات ستتوزع للتنافس على 1503 جماعات من بينها 1282 جماعة قروية، و221 جماعة حضرية، ستحتل فيها النساء 3262 مقعدا داخل مختلف الجماعات.
يذكر أن وزير العدل، عبد الواحد الراضي، سبق أن أوصى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالتحلي باليقظة والصرامة الضروريتين لمواجهة كل من يريد المس بالسير العادي للانتخابات، والأخذ بعين الاعتبار كل الشكايات ذات الصلة بالموضوع، والقيام بالتحريات اللازمة، والتعامل معها بكل "حذر وحكمة"، مشيرا إلى ضرورة اعتماد المساواة والحياد مع جميع المرشحين. وجرى إصدار منشور مشترك بين وزارتي العدل والداخلية حول تخليق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الذي يتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية والتدابير الزجرية لتفادي كل التصرفات الماسة بسلامة العملية الانتخابية. المغربية