استقواء بالخارج وجس نبض الدولة ..شواذ المغرب ومحاولات استنساخ تجربة الغرب!

بعدما كانت المثلية، بصفتها شكلا من أشكال الشذوذ الجنسي، تعتبر لدى منظمة الصحة العالمية قبل سنة 1973 من الأمراض النفسية التي يجب معالجتها، وبعدما كانت كل الدول في العالم تجرمها، أضحت اليوم ظاهرة صحية وحقا من حقوق الإنسان تسعى الدول الغربية إلى فرض الاعتراف به على باقي الدول. وتبين كثير من المؤشرات فداحة الانقلاب الذي شهده العالم في هذا المجال. وحسب تقارير غربية لا يتجاوز عدد الدول التي لا تعترف بالعلاقات المثلية أو تجرمها 80 دولة فقط من أصل 192 دولة مستقلة تنتمي جميعها لهيئة الأمم المتحدة، وأغلب هذه الدول في آسيا وإفريقيا. و 7 دول فقط هي التي تحكم بالإعدام في قضايا الشذوذ الجنسي. وعلى مستوى آخر انتقلت عدد من الدول إلى تجاوزت مجرد الاعتراف بالعلاقات المثلية، 112 دولة تقريبا، إلى الاعتراف بزواج المثليين وبحقهم في عقد القران وتكوين أسر خاصة بهم وتبني الأطفال مع التمتع بنفس الحقوق المدنية التي تتمتع بها الأسرة الغيرية كما تسمى. وبلغ عددها إلى حدود كتابة هذه السطور8 دول كما أن 7 ولايات من ولايات أمريكا تعترف بالزواج المثلي وكان آخرها ولاية نيويورك في أبريل الجاري. وأوردت جريدة لوموند الفرنسية، في عددها ليوم الاثنين الماضي، أنه في الإعلان الذي تقدمت به فرنسا وأيدته هولندا في 18 دجنبر ,2008 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلقت 66 دولة نداء لمنع كوني لتجريم المثلية. وطالبت، بعد أن التحقت بها الولايات المتحدة الأمريكية في مارس، أن لا تتخذ الميولات الجنسية وهوية النوع أساسا لأي متابعة قانونية. وأضاف الجريدة أن هذه الدول التقت مجددا في العاصمة الفرنسية باريز الجمعة الماضية من أجل تدعيم الدينامية الدولية التي أطلقها ذلك الإعلان. ويطرح هذا التطور، على مستوى العلاقات الدولية، تحديات كبيرة أمام الدول الإسلامية التي أضحى للمرجعية الكونية في أغلبها اعتبار يرفعها فوق التشريعات المحلية. غير أن طبيعة ما تطالب به الدول الغربية من شأنه خلق احتقان اجتماعي فيها على اعتبار أن الشذوذ الجنس يحرمه الإسلام وتمقته طباع مواطنيها كيفما كانت درجة التدين لديهم والتي كشفت عدة دراسات غربية قوة التدين لدى شعوبها. غير أن دولا مثل المغرب، تواجه تحديا داخليا يتمثل في تنامي تيار الشذوذ الجنسي فيها. وتكشف تطورات أنشطة الشواذ في المغرب عن أن حركتهم بدأت في اختراق المجتمع المغربي. وانتقلت تلك الحركة عبر مسار متصاعد. ويسجل كل متتبع لما تنشره وسائل الإعلام في المغرب حول الشذوذ أن الظاهرة لها بعدين رئيسيين البعد الأول يتمثل في البغاء المرتبط بالشذوذ الجنسي والذي أخدت القضايا المتصلة به في المحاكم في ازدياد مطرد ويرتبط في غالبية حالاته بالسياحة الجنسية ويستهدف الأطفال بالخصوص. والبعد الثاني يرتبط بالشذوذ الجنسي في بعده القيمي والحقوقي والتنظيمي والذي ترعاه جمعية كيف كيف للشواذ بالمغرب والتي تقف وراء الأشكال الاحتفالية والتنظيمية والإعلامية لظاهرة الشذوذ الجنسي في محاولة لنقل تجربة الغرب في الموضوع. يهدف هذا الملف الى عرض سريع للظاهرة في ارتباط ما هو وطني بما هو دولي على أننا سنعود إلى فتح هذا الملف بشكل مفصل مستقبلا، والهدف مقاربة الاجابة على السؤال التالي: هل يمكن النظر إلى أنشطة الشواذ وتحركاتهم في المغرب بمعزل عن تطورات ظاهرتهم في العالم؟