هل تقصي العلوم الإنسانية المعالجة الدينية؟- بقلم زايد بومرور

هناك قاعدة أساسية توجه اشتغال الفكر الإسلامي المعاصر، ومفادها أنه مهما تغير الواقع وتشابكت خيوطه، فإن المعالجة الدينية تحتفظ بمشروعيتها وقوة نجاعة تدخلاتها لحل معضلات هذا الواقع. وهذا متفق عليه، إلا أن المختلف فيه، هو الإكتفاء بالإستناد إلى النصوص الدينية المرجعية في شرعنة وجود الطرح الديني كمفاتيح لمغاليق هذا الواقع. ذلك أن أغلب كوادر الفكر الإسلامي لا تلتفت بما فيه الكفاية لأهمية العلوم الإنسانية، بدعوى الأساس الوضعي المقعد لها، وغير القابل للاندماج مع الروح السماوية للدين ذات النواميس الربانية التي لا تفسر بما تواضع عليه البشر. والنتيجة بالتالي هي تجاوز هذه العلوم وعدم الاكتراث إليها. وإذا ما أردنا الحفر أكثر للبحث عن أصل هذا التشوه الفكري الساعي نحو استبعاد العلوم الإنسانية من دائرة اهتمام الفكر الإسلامي، فلن نعتبره إلا كنتيجة لذلك الفتق الذي لحق مركبين حضاريين وهما: الحضارة الإسلامية، والتقدم العلمي، بعدما كانا رتقا لفترة تاريخية طويلة. ومن هنا بالذات بدأت تتكون رؤية فكرية تدعي أن العلوم الإنسانية كإنتاج غربي وضعي لن تتجه إلا صوب إقصاء الدين ونبذ طرحاته لمعالجة أزمات الواقع. وواقع الحال، أنه بقدر ما تعزز الإكتشافات المتلاحقة للعلوم الحقة القاعدة الإعجازية للقرآن والسنة، بقدر ما تدفع موضوعية العلوم الإنسانية نحو ترسيخ شرعية الحلول الدينية للواقع. و في هذا السياق، يمكن الرجوع إلى السوسيولوجيا الكلاسيكية مع إيميل دوركايم، فهذا الأخير قام بدراسة حول ظاهرة الانتحار، وسعى من خلالها إلى الكشف عن المتغيرات المتدخلة في حدة هذه الظاهرة الاجتماعية. ومن بين نتائجه، وجد أنه كلما تقوى التماسك الاجتماعي، كلما خفت حدة الانتحار، ومن المعلوم أنه لا يساهم في تقوية التماسك الاجتماعي سوى القيم الدينية، والأخلاق الاجتماعية المطبوعة بروح الهوية الحضارية لأي أمة، وبالتالي فإن مثل هذه النتائج العلمية تفتح إمكانات واسعة لشرعنة التدخلات الدينية في الواقع. هناك نتائج لأبحاث علمية معاصرة تتعلق بمركزية الأسرية في الشبكة الاجتماعية للإنسان المعاصر، تؤكد ضرورة عودة المرأة إلى المنزل لتتكفل بالمهمة التي لا تعوضها أية مؤسسة اجتماعية أخرى. فهل هذه النتائج وأمثالها لا تعزز طروحات الدين الداعية إلى تماسك الأسرة، وتكفل المرأءة بتربية الأبناء لصناعة جيل صالح للوطن والأمة ؟ وهكذا فالنتائج الموضوعية للعلوم الإنسانية بكل فروعها، لا يمكن لها إلا أن تؤكد فعالية الدين في معالجة المشاكل الاجتماعية للإنسان المعاصر، ما دامت نواميس هذا الكون لا تتوافق إلا مع شريعة خالقه. على هذا إذن، يمكن التأكيد أنه من اللازم على أعمدة الفكر الإسلامي، وأبناء الحركات الإصلاحية، إيلاء أهمية كبيرة لمثل هذه العلوم بنفس درجة الإهتمام بالعلوم الحقة، واستبعاد فكرة تجاوزها وتخطيها، فحتى لو كان الأمر يقضي بتجاوزها فإن شرط التجاوز هو الإستيعاب - كما تقول القاعدة الفلسفية - بحيث لا يمكن تجاوز شيء دون استيعابه وفهمه. بل يمكن لهذا الطرح أن يغوص أكثر ليؤكد أن أكثر البحوث السوسيولوجية المعاصرة المتخصصة بالبحث في التغير الاجتماعي، وديناية التغير القيمي بالعالم، تنحو نحو تأكيد شرعنة وجود الحركات الدينية بالعالم، باعتبارها مؤسسات تساهم في الحفاظ على التماسك الهوياتي والقيمي للأمم، مادامت التيارات الجارفة للعولمة بكل أطيافها تنحو إلى تدمير القواعد الحضارية، والخصوصيات المحلية، والتي تعتبرها الأنثروبولوجيا المعاصرة قوام وجود واستمرار الشعوب. إن كل ما في الأمر هو ضرورة تجاوز واقع الفكر المنغلق، والأحادي الوجهة، و محاولة تجنيد كافة الاتجاهات العلمية، والتوجهات الواعدة في العلوم الإنسانية ، وجعل شعابها تتلاقى على محك موضوعي معتمد توسلا إلى الأمل المفتقد، ألا وهو إعادة الألفة بين الدين والعلوم الإنسانية ب