كشفت مؤشرات اقتصادية مختلفة عن استمرار تضرر بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية، وتتمثل في سوق السيارات الذي عرف تراجعا في المبيعات خلال الشهر المنصرم، وقطاع النسيج الذي يأتي على رأس القطاعات المتضررة بالإضافة إلى السياحة، وبعض القطاعات الأخرى. وفي هذا الإطار أكدت الجمعية المهنية للسيارات المستوردة تراجع حجم مبيعات السيارات خلال شهر ماي المنصرم بـ70,6 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، منتقلة من 50 ألفا و176 سيارة إلى 46 ألفا و.816 وأكد مكتب الصرف أن استيراد السيارات السياحية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية سجل تراجعا بـ 64 في المائة، بالإضافة إلى تراجع السيارات الصناعية بـ17 في المائة. وفي السياق ذاته أشار مكتب الصرف إلى أن مداخيل الأسفار تراجعت بـ3 ملايير و40 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية؛ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يبين تضرر القطاع السياحي. وأكد وزير الصناعة والتجارة أحمد الشامي بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، أن المغرب كباقي دول العالم، بعض القطاعات الصناعية المغربية، لاسيما منها قطاع النسيج والجلد، ولكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأسواق الخارجية، تأثر بهذه الأزمة العالمية، فقد شهد سنة 2008 انخفاضا في صادراته وصلت إلى %10 مقارنة مع سنة ,2007 ويمكن تلخيص الأسباب في انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والدولار، وكذلك إلى تراجع الاستهلاك في أوربا نتيجة الغلاء الذي عرفته المواد الأساسية.
