العدالة والتنمية المغربي.. حقائق تغافل عنها الإعلام - بقلم محمد عيادي

يتساءل المرء وهو يتابع نتائج الانتخابات البلدية في المغرب التي أجريت الجمعة الماضية (12 يونيو)، هل كان بعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية سواء منها المكتوبة أو المرئية وحتى المسموعة مراقبين وناقلي أخبار كما هي في الواقع؟ أم أطرافاً سياسية تعبر عن موقفها ووجهة نظرها الخاصة أكثر مما هو وصف للحقيقة كما عبرت عنها الأرقام وتوضيحها وعدم ممارسة التغليط؟ أن تتحدث بعض الوسائل الإعلامية المحلية المغربية وتركز في عناوينها الكبيرة وبتعميم قاتل للحقيقة على تراجع العدالة والتنمية (إسلامي) في الانتخابات البلدية (القروية والبلدية)، فذلك أمر معروف الأسباب والأهداف، ولن تهضمه شرائح واسعة من المجتمع المغربي لأنها تعودت على مثل هذه الممارسة الإعلامية العرجاء التي تغطي الشمس بالغربال. لكن أن يتحدث مراسلو بعض وسائل الإعلام الأجنبية بنفس العناوين والطريقة عن تراجع كبير لحزب العدالة والتنمية، ومنهم من قال إن الحزب يحصل على المرتبة الأخيرة فذلك فعلاً أمر مستغرب، لأن المفروض أنهم غير معنيين بالمنافسة السياسية، والأصل فيهم الحرص على الموضوعية والصدق وعدم تشويه الحقائق وتقديم الصورة كما هي دون زيادة أو نقصان. بالرجوع للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة السادسة في النتائج العامة، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة الحديث التأسيس (منذ بضعة أشهر) بزعامة فؤاد عالي الهمة، وزير منتدب في الداخلية سابقا ومقرب من الملك محمد السادس، على المرتبة الأولى، وحزب الاستقلال متزعم الحكومة على المرتبة الثانية، والتجمع الوطني للأحرارعلى المرتبة الثالثة وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قاد سابقا حكومة التناوب على المرتبة الرابعة لكن النتائج العامة وحدها لا تعطي الصورة كاملة، فثمة معطيات وحقائق أخرى لم تذكرها التغطيات الصحافية التي أشرنا لها أقدمها مختصرة في شكل نقاط وهي: - أن الأحزاب التي حصلت على المرتبة الأولى والثانية والثالثة حصدت أغلب الأصوات في العالم القروي ودوائر الترشيح الفردي، حيث التصويت غير مرتبط بالبرنامج والأفكار بل بالعلاقات العائلية ونفوذ الأشخاص وموقعهم الاجتماعي والمادي، والقابلية للمتاجرة بالذمم وشراء الأصوات. - أن حزب العدالة والتنمية لم يقدم ترشيحاته إلا في حوالي ثلث الدوائر الانتخابية (9161 ترشيحا من أصل حوالي 28 ألف مقعد متنافس عليه)، ولم يقدم ترشيحاته إلا في حوالي خُمس (%18) الدوائر الانتخابية بالعالم القروي، وحصل على 1513 مقعد محققاً تقدماً ملحوظاً عن أول مشاركاته في الانتخابات البلدية لعام 2003 حيث لم يقدم ترشيحاته إلا في حوالي %20 من الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني وحصل على أكثر من 500 مقعد، بمعنى أن الحزب ضاعف مشاركته وضاعف المقاعد المحصل عليها وزيادة، محافظا في الوقت نفسه على مقاعده في الجماعات المحلية التي كان يسيّرها أو يشارك في تسييرها. - أن حزب العدالة والتنمية حصل على المرتبة الأولى من حيث الأصوات في الدوائر التي اعتمدت فيها نظام اللائحة. - أن الحزب حصل على المرتبة الأولى أو الثانية من حيث المقاعد في المدن المغربية الكبرى التي يعمل فيها بنظام المقاطعات (العمادة)، حيث حصل على المرتبة الأولى في الدار البيضاء والرباط، والمرتبة الثانية في فاس وسلا وطنجة والمرتبة الرابعة في مراكش، فضلا عن احتلاله المرتبة الأولى في مدن أخرى لا يعمل فيها بنظام المقاطعات من قبيل القنيطرة ووجدة والعرائش وشفشاون والقصر الكبير والراشيدية وتمارة وإذا كان مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية سيسيّر حوالي 12 جماعة قروية وبلدية حصل فيها على الأغلبية المطلقة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتولى قيادة التسيير (العمادة) في إحدى المدن الكبرى، لأن ذلك خاضع لحسابات سياسية وتحالفات قد تكون صعبة سوف تكشف عنها الأيام المقبلة. لكن المؤكد أنه سيكون حاضرا في التسيير بأغلبها. - أن وسائل الإعلام التي قالت بتراجع حزب العدالة والتنمية قاست نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 على نتائج انتخابات 27 سبتمبر 2007 التشريعية التي حصل فيها رفاق العثماني وبنكيران على المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات والمرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد في البرلمان، وهذا قياس لا يستقيم من كل الوجوه، لأن هناك فرق بين المحطتين، والمنطق يقتضي قياس انتخابات الجمعة الماضية على انتخابات 12 يونيو .2003 - ضعف حصيلة الأحزاب المحسوبة على اليسار بشكل عام، إذ حصل حزب التقدم والاشتراكية (نصف قرن من العمل السياسي) على المرتبة الثامنة، وحصل تحالف اليسار الديمقراطي (ثلاثة أحزاب) على المرتبة العاشرة، وحزب جبهة القوى الديمقراطية على المرتبة التاسعة، والحزب الاشتراكي على المرتبة 18 والحزب العمالي على المرتبة .21 - عجزت لوائح حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي المشاركين في الحكومة عن تجاوز العتبة المطلوبة من الأصوات (%6) بمدن تاريخية في مكناس وطنجة ووجدة، وبالتالي الغياب التام من مجالسها المسيّرة، الأمر الذي يعتبر نكسة للحزبين بكل معنى الكلمة. أخيراً إن تغافل وسائل إعلام مغربية وأجنبية عن المعطيات المشار إليها وتقديم صورة ناقصة عن نتائج الانتخابات البلدية بالمغرب كرّسه وساعد عليه الضعف الكبير لدى حزب العدالة والتنمية في المجال الإعلامي، حيث كان موقعه على الإنترنت خارج التاريخ، لا يجد فيه المتابع من الخارج خاصة الصحافي شيئاً ذا بالٍ يسعفه، اللهم إلا تسجيلات لبعض المهرجانات الخطابية لأيام الحملة الانتخابية، فضلا عن غياب اللغات الأجنبية عن الموقع على الأقل في الشق الانتخابي وما يتعلق به.