المعارضة الموريتانية تطالب بلجنة تحقيق حول الانتخابات الرئاسية

طالبت المعارضة الموريتانية، بتشكيل لجنة تحقيق حول المخالفات الكثيرة التي شابت- كما قالت- الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 18 يوليوز مع إعلانها بأنها أخذت علما بصحة الانتخابات على الصعيد القانوني من قبل المجلس الدستوري.وجاءت هذه المطالبة من قبل المرشحين الرئيسيين للمعارضة وهما مسعود ولد بولخير ( 66، 16 في المائة من الأصوات) وأحمد ولد داده ( 46،13 في المائة) في بيان تلي خلال مؤجرىر صحفي مشترك.
وجاء في البيان نطلب تشكيل لجنة تحقيق فورا من أجل تسليط الضوء على الطعون التي تقدم بها المرشحون أمام المجلس الدستوري.
وكان الجنرال محمد عبد العزيز فاز من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية مع 48،52 في المائة من الأصوات. ورفض المجلس الدستوري الطعون التي تقدمت بها المعارضة بسبب النقص في الأدلة.
وأضاف البيان مع أخذ العلم على الصعيد القانوني بالنتائج التي أعلنها المجلس الدستوري فان الرجلين يعتبران أن الأزمة السياسية ما زالت بلا تغيير لان الانتخابات لم تكن حرة ولا ديمقراطية ولا شفافة بسبب المخالفات المتعددة.
وأوضحا أن ما نطالب به بسيط جدا إعادة فرز الأصوات والتحقق من القوائم الانتخابية التي جرى التلاعب بها والبدء بإجراء تحليل تقني للبطاقات الانتخابية التي يشتبه انه جرى التلاعب بها بمادة كيميائية.
وجاء في البيان أيضا، نسعى إلى حلول لتحاشي بقاء البلاد في الأزمة بشكل دائم.
وقال بولخير" إذا رفض عبد العزيز هذا الطلب فهو يفضل أن يصبح رئيسا مثيرا للجدل وان يتحمل مسؤولية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلد والديمقراطية".
وأكد الرجلان أنهما سيواصلان معا المعركة من أجل الديمقراطية وان الشعب سيخرج يوما ما ونتيجة لهذا الكفاح المسجرىر، رأسه من الماء، حسب ما أضاف ولد بولخير.
من جهة أخرى، جاء في بيان للسفارة الأميركية في نواكشوط، أن الولايات المتحدة على عجلة من أمرها للعمل مع الرئيس الموريتاني الجديد الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرا.
وقال البيان نحن مستعجلون للعمل مع الرئيس المنتخب عبد العزيز ومع حكومته حول التحديات المتعددة التي تواجهها بلاده، موضحا أن واشنطن أخذت علما بقرار المجلس الدستوري الموريتاني الذي أقر فوزه.
وذكر البيان رغم بعض المخالفات، فإن المجلس الدستوري ومراقبين دوليين آخرين اعتبروا أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليوز عكست الإرادة العامة للشعب الموريتاني.
وأشار أيضا إلى أن الاتفاق للخروج من الأزمة الذي وقع في داكار شكل قاعدة تفاهم وطني للعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا وقدم للشعب الموريتاني إمكانية اختيار زعيمه.
وخجرى البيان بدعوة الرئيس المنتخب عبد العزيز وكذلك جميع القادة السياسيين في موريتانيا إلى مواصلة العمل معا بطريقة بناءة ومحترمة لما فيه مصلحة شعبهم.
ولم يوضح البيان التحديات المتعددة التي يواجهها الحكم ولكن البلاد مستهدفة منذ عامين بهجمات من القاعدة في المغرب الإسلامي.
وفي 23 يونيو قتل مواطن أميركي في وضح النهار بثلاث رصاصات في الرأس في نواكشوط. وتبنى تنظيم القاعدة في المغرب العربي عملية الاغتيال واعتقل أخيرا عددا كبير من المنفذين المفترضين للعملية.
من جهته، نفى الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد عبد العزيز أن يكون مارس التزوير خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقال في حديث لإذاعة فرنسا الدولية، وهو أول حديث يدلي به، انه صرح بالفعل قبل الانتخابات أنه سيفوز في الشوط الأول، غير أن ذلك لا يعني أبدا أنه كان يعجرىد على التزوير، حسب قوله.
وقال إنه سيبدأ بمجرد تنصيبه يوم الأربعاء الخامس من غشت المقبل، حربا لا هوادة فيها للقضاء على ظاهرة الفساد التي تشكل بالنسبة له السبب الرئيسي في ما تعانيه موريتانيا من مآس وبؤس وفقر.
وأوضح أن ثمة أجهزة حكومية لمكافحة الفساد بينها محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة غير أن الأنظمة الماضية قد عطلتها مؤكدا أنه سيحييها وسيجعلها تقوم بوظائفها بفعالية.
وحول ما إذا كانت محاربته للفساد ستبدأ من الآن أم أن لها أثرا رجعيا قال ولد عبد العزيز إنه لا مانع لديه من العودة للوراء إذا تطلب الأمر ذلك.
وأكد الرئيس عزيز أنه سيكافئ أنصاره بالعمل لتحقيق مطالبهم في الإصلاح مشيرا إلى أن حكومته ستشكل من الموريتانيين الأكفاء.
وأدلى الرئيس الموريتاني الجديد بهذه التصريحات فيما يتواصل الاعتراف الدولي به ممثلا في برقيات التهنئة المنهالة عليه وفي بيانات التزكية رغم أن منافسيه يعملون منذ إعلان النتائج للتأثير عليه في نشوة انتصاره.