العدالة والتنمية وما بعد انتخابات 12 يونيو...- بقلم مصطفى الخلفي

برغم إيجابية النتائج الانتخابية والسياسية الميدانية التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو وما تلاها من انتخابات مكاتب مجالس المدن والجماعات والمقاطعات، فإنه يصعب تجاهل التوتر السياسي الذي اكتنف تحقيق الحزب لهذه النتائج، والذي برزت أثناءه إرادة سياسية تتجاوز التنافس الحزبي والانتخابي لمصلحة خيار سياسي قائم على محاولة تهميش الحزب عن التموقع ضمن مؤسسات تسيير الشأن الجماعي، وعزله عن التحالف مع باقي الأحزاب، واعتبار ذلك مقدمة وشرطا لاستباق أي نصر انتخابي للحزب في انتخابات2012، وهو تطور سياسي وازن بالنظر إلى طبيعة الخطاب السياسي العدائي الذي استعملت فيه الأدوات الأمنية والسلطوية التي تم توظيفها، والتي تشكل تحولا كبيرا بالمقارنة مع التجارب الانتخابية السابقة، بما يجعلها تحمل مؤشرات الانقلاب على مسار سياسي تميز به المغرب منذ أواسط التسعينيات، وتمكن من تجاوز هزات عميقة هددت استمراريته وخاصة بعد تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء، أمرا قائما. لقد اعتمد المغرب خيار التفاعل الإيجابي والمتدرج مع توجهات المشاركة السياسية عند الحركة الإسلامية، وذلك في محيط إقليمي معاد لمثل هذا التوجه، ولم يلبث البعض أن عمل على اللحاق بالتوجه المغربي ولو بشكل جزئي، وأسهم هذا الخيار المغربي بشهادة الخارج قبل الداخل، في دعم مصداقية العملية السياسية والانتخابية بالمغرب من ناحية أولى، كما أدى إلى تقوية التوازن السياسي والحزبي ودعم الاستقرار في ظرفية انتقال سياسي شهدها المغرب من ناحية ثانية، فضلا عن أثر سياسة الإدماج في تعزيز توجهات الاعتدال وتقليص توجهات الغلو في الحركة الإسلامية من ناحية ثالثة، وهي ثلاث عناصر قدمت التجربة المغربية نموذجا عمليا عن فعاليتها وصلاحيتها للتعميم والتسويق. إلا أن المسار السياسي الذي انطلق بالمغرب منذ الإعلان عن نتائج انتخابات شتنبر 2007 اتجه عن عمد وبشكل واضح نحو التهميش التدريجي للحزب من سيرورة تدبير الشأن العام بالبلاد، وذلك عبر بلورة مشروع حزبي رفع شعار محاربة الحزب، كما قسم الحياة السياسية إلى محورين؛ تحت دعوى تحقيق التوازن واستباق بلوغ المغرب لوضعية التقاطب المزعوم بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية؛ مثل ما هو الشأن في حالة مصر بين الحزب الحاكم وحركة الإخوان المسلمين، وهو الخطاب الذي لا يتردد في القول بأن هناك حاجة لوجود مؤسسة حزبية للدفاع عن المشروع المجتمعي الذي تطرحه المؤسسة الملكية؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمة الأحزاب المغربية بعد تجربة العمل الحكومي في السنوات العشر الماضية. من الجلي أن مثل هذا الخطاب المضلل يخفي نزوعاته اللاديموقراطية والتسلطية بدعاوى هشة لا تصمد أمام التحليل الرصين، فمن جهة أولى فإن المؤسسة الملكية لا تعاني من أزمة مشروعية أو ضعف إجماع أو يوجد موقعها في دائرة التنافس أو المنازعة، بل يمكن القول إن السنوات الأخيرة شهدت تدعيما مستمرا للمؤسسة الملكية يجعل أي مقارنة لها مع حالة الحزب الحاكم في مصر تضليلا مكشوفا، ومن جهة ثانية فإن دعاوى القول بعجز الأحزاب السياسية وقصورها عن مواكبة تحديات التنمية والتحديث بالبلاد اصطدمت بما كشفته تطورات الانتخابات البلدية، وما تلاها من تحالفات، بمدى النضج الموجود في المؤسسة الحزبية الوطنية، خاصة مع تبلور مقدمات تحالف سياسي بين كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، والذي شكل استمرارا لتقليد تاريخي عريق داخل الحركة الوطنية المغربية، إذ كانت تلجأ إلى تجاوز وتجميد تناقضاتها الثانوية كلما برز تناقض مركزي يهم قضية الديموقراطية؛ مثل ما حصل في بداية السبعينيات بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال؛ في إطار الكتلة الوطنية لـ 1970 أو ما حصل في بداية التسعينيات في إطار الكتلة الديموقراطية ل، 1992، إلا أن اضطرار الحزب المراهن عليه للاستقواء بالنفوذ السلطوي لتحقيق ما رفعه من شعارات تجاوز المؤسسة الحزبية وتقديم البديل عنها، وبالرغم من ذلك الفشل إلا في حالات استثنائية مثل طنجة ووجدة وبكلفة عالية؛ فإن ذلك أكبر دليل على أن المقولة الثالثة والقائمة على عجز المؤسسة الحزبية مقولة مضللة هي الأخرى، بل النموذج الذي تم اصطناعه لم يكن قادرا على تجاوزها. بكلمة، إن الانتخابات التي شهدتها بلادنا قدمت دليلا إضافيا على المخاطر الجمة التي يحملها خيار التهميش، فضلا عن تبديده لما وفره خيار الإدماج من مكاسب داخلية وخارجية للمغرب تفتح الحياة السياسية الحزبية والسياسية على المجهول اللاديموقراطي، والغريب أن ذلك يتم بكلفة عالية يصعب المغامرة بها في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي تمر بها بلادنا.