فرنسا تقرض المغرب 564 مليون درهم لدعم التعليم

حصلت الحكومة المغربية على 564 مليون درهم على إثر اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل تمويل المخطط الاستعجالي الذي يغطي السنوات الأربع المقبلة بين .2012-2009 يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تنفيذ مقتضيات المخطط الاستعجالي على مستوى الأكاديميات الجهوية منذ يناير الماضي من السنة الجارية، غير أنها لم تبدأ بعد في تنفيذه على مستوى قطاع التعليم العالي بسبب مشاكل تقنية وخلافات بين الوزارة وبعض رئاسات الجامعات وكذا النقابة الوطنية للتعليم العالي. وتبلغ تكلفة المخطط الاستعجالي كما سبق أن كشفت عنها الوزارة الوصية نحو 43 مليار درهم، ويقول متتبعون إن الأزمة العالمية قد تؤثر على إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى بسبب الحاجة إلى التمويل. من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد الشامي، أن المغرب يعدّ حاليا خطة طريق لتنمية النانوتكنولوجيا بالمغرب بشراكة مع جميع الفاعلين بالطقاع، وخبراء دوليين، ومدهم بمكتب استشارة متخصص على الصعيد العالمي. وقال الشامي خلال لقاء مناقشة أول أمس بالرباط حول موضوع نانوتكنولوجيا الإعلام نظمه المعهد الوطني للبريد والمواصلات مع جامعة الأخوين، إن علوم النانو وتقنيات النانو تعدان حاليا قطاعا استراتيجيا للبحث، يعرف نموا سريعا ويزخر بمؤهلات اقتصادية هامة، وهو رهان يمكن أن يصبح واقعا فعليا بالمغرب. وأكد الوزير أنه لهذا الغرض تقرر إحداث الجمعية المغربية للتجديد والبحث. هذا، ويعتبر مجال البحث في النانو تكنولوجيا من بين المجالات العشرة ذات الأولوية في العلوم الدقيقة التي حدّدتها الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، كمجال للبحث والإنتاج بالنسبة للباحثين المغاربة في المعاهد والجامعات المغربية.