ارتفاع الدين الخارجي يقوي تبعية المغرب للخارج

ارتفعت نسبة الدين الخارجي خلال مارس من السنة الجارية ليصل إلى 137 مليار درهم، بعدما سجل خلال شتنبر من السنة الماضية 133 مليار درهم. وقد حافظ هذا الدين على وتيرة تطوره خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ هذا الدين سنة 2007 ما يناهز 122 مليار درهم، وقرابة 115 مليار درهم سنة .2006 وحسب الجهات المدينة، فمديونية الخزينة تبلغ 50,6 في المائة، والمؤسسات العمومية 47,5 في المائة والقطاع البنكي 1,5 في المائة والجماعت المحلية 0,4 في المائة. وبخصوص الجهات الدائنة، فالدين الثنائي يمثل 7,40 في المائة من هذه القروض، ونادي باريس 34,9 في المائة وبلدان أخرى 5,8 في المائة، ومؤسسات دولية 51 في المائة وأبناك تجارية 7,9 في المائة، وفق مديرية الخزينة والمالية الخارجية.وعلى صعيد آخر، انتقل جاري الدين الخارجي العمومي إلى 131 مليار درهم، أي ما يمثل 19 % فقط من الناتج الداخلي الإجمالي السنة الماضية، ويشكل انخفاضا مقارنة بالسنة المنصرمة، حسب تقرير لبنك المغرب.